21 دولة تكسر طوق الحصار الاقتصادي على سوريا!

ومع اقتراب الموعد المقرر لافتتاح الدورة الـ 59 بعد أيام باتت تظهر نتائج الاستعداد الجيد والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص لعودة الألق إلى هذا المعرض.
ولعل الحدث البارز يتمثل بالمشاركة الواسعة ليس على الصعيد الداخلي فحسب وإنما على الصعيد الدولي، إذ قامت 21 دولة أجنبية بكسر الحصار الاقتصادي على سورية وتأكيد المشاركة والحضور في المعرض، إضافة إلى مشاركة عشرات الشركات وكسر إرادة حكوماتها وكسر الحصار، الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد عرض باسهاب التحضيرات والاستعدادات وأهمية المعرض.

تعافي الاقتصاد
يقول وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سامر الخليل إن الرسالة الواضحة التي يحملها معرض دمشق الدولي للداخل والخارج هي رسالة تعافي الاقتصاد السوري الذي تمكن بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة من أن يستطيع الاستمرار في العمل وكذلك عجلة الإنتاج استمرت في الدوران على الرغم من أنها تباطأت في أحيان وتراجعت في أحيان لكنها بدأت تتسارع بالدوران وكثير من القطاعات بدأ يستعيد عافيته.
واليوم، نستطيع أن نرى ونتابع حجم المشاركات من القطاعين العام والخاص ونشاهد والحمد لله أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تعود وعجلة الإنتاج بدأت ترجع بكل المستويات وهذا الشيء نلحظه من خلال المساحات وأعداد المشاركين التي تجاوزت هذا العام كل أعداد المشاركين في دورات معرض دمشق الـ 59 السابقة واليوم لدينا مشاركات على مستوى عال من حيث العدد ومن حيث النوعية ومن حيث المساحة وقد أعطت أرقام للدورة 59 معرض دمشق الدولي أهم من الدورات السابقة وهذا شيء مهم إضافة إلى الشيء الآخر الذي نراه وهو الإقبال من المشاركات الخارجية إن كان على مستوى دول أو على مستوى مشاركة شركات أجنبية ليكونوا موجودين وحاضرين في معرض دمشق الدولي.
حالة من التميز
ويلفت وزير الاقتصاد إلى أن معرض دمشق الدولي لهذا العام مساحات المشاركة فيه تجاوزت الـ70الف متر مربع مابين مساحات مبنية ومساحات عرض مكشوفة، وهي مساحات كبيرة جداً وتنوع المشاركات يدل على تنوع الاقتصاد السوري وغنى هذا الاقتصاد.. ويضيف وزير الاقتصاد استطعنا في هذه الدورة أن نعمل حالة من التميز وأن يكون عندنا توزيع قطاعي إلى حد كبير كتوزيع قطاع صناعات نسيجية توزيع قطاع صناعات هندسية و قطاع صناعات غذائية وقطاع صناعات كيماوية إضافة إلى الحالة الاقتصادية والتجارية للمعرض والحالة الاجتماعية والترفيهية الموجودة من خلال برامج وفعاليات الأنشطة الموجودة الثقافية والترفيهية ، إضافة إلى أسواق البيع التي يمكن أن تحقق للعائلة فرصة للحصول على المنتجات بأقل من أسعار السوق بهامش جيد.
العقوبات أضرّت بالمواطن
ويلفت الوزير إلى أن العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب كان لها أثر في الاقتصاد السوري وأضرت بالمواطن السوري و بلقمة عيشه وبإمكاناته، لكن على مستوى المعرض نرى هذا العام أن هناك الكثير من الشركات تكسر الحصار وإرادات حكوماتها لتكون مشاركة وموجودة في المعرض باختصاصات متنوعة ومتميزة في دورة معرض دمشق الدولي.
الانتصار الاقتصادي
وكانت الحكومة قد وضعت خطة لتوفير جميع الإمكانات لتأمين متطلبات تنظيم المعرض ونجاحه و«تميزه بجميع العناوين» يقول الدكتور خليل «يجب أن يكون معرض دمشق الدولي هذا العام نقطة انطلاق للانتصار الاقتصادي بالتوازي مع الانتصار العسكري الذي تحققه قواتنا المسلحة على مختلف الجغرافيا السورية». كما أن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة تفعيل العملية الإنتاجية والتنموية بكل مكوناتها، وخلال الفترة الماضية كان يتم إعداد تقارير أسبوعية من جميع الجهات المعنية بخطوات العمل التي تم اتخاذها لانطلاق المعرض خلال جلسة مجلس الوزراء ما جعل العمل يسير بمسؤولية عالية لإنجاح المعرض من خلال الجدية والاستخدام الأمثل للوقت في أعلى مؤشراته.
مناخ مطمئن ومستقر
إن تنظيم المعرض يكتسب أهمية كبيرة ويشكل تحدياً في ظل الظروف الراهنة والوزارة تولي اهتماماً خاصاً لتوفير مناخ مطمئن ومستقر تماماً خلال أيام المعرض.
يقول الوزير خليل: كانت المشاركات الخارجية في فعاليات المعرض ضمن أسعار مدروسة موضحاً أن الوزارة جاهزة لتقديم جميع الخدمات ولاسيما للجمهور الخارجي وللزوار، مبيناً أن المعرض سيضم معرض الزهور الدولي ومعرضاً للحرف والصناعات التقليدية والتراثية السورية وسيتم تخصيص مساحة للأنشطة الترفيهية، وتغطية جميع فعاليات المعرض إعلامياً من خلال ثلاثة مستويات «قبل وخلال وبعد» المعرض تتضمن الإعلانات بكل أشكالها إضافة إلى تشكيل فريقي عمل للإعلام الداخلي بكل مكوناته ومواقع التواصل الاجتماعي باللغتين الفرنسية والإنكليزية لنقل كل ما يتعلق بهذه الفعالية المهمة. وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عرضاً حول استعدادات الوزارة عن طريق مؤسسة المعارض والأسواق الدولية لتنظيم المعرض بما فيها التفاصيل المتعلقة بالبنى التحتية والإجراءات اللوجستية مبيناً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإنجاح المعرض بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنظيم المعرض «بشكل لائق» فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنظيم وتوزيع الأجنحة وتنظيمها، كما تم توسيع مساحة معارض المنتجات الغذائية والزراعية والصناعات الحرفية فضلاً عن ضرورة ترافق فعاليات المعرض بسوق بيع شعبي ضمن مكان يخصص له، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال على المشاركة وتوسيع مشاركة القطاع الغذائي وتخصيص جناح للوكالات الأوروبية الموجودة في سورية.
عرض الابتكارات
ويركز القائمون على تنظيم المعرض على الشركات الخارجية من الدول الصديقة وإمكانية منح إجازات استيراد خلال فترة المعرض للمشاركين من الدول الخارجية بشكل مدروس.
ويؤكد المشاركون أهمية المؤتمرات والمعارض كمحطة مهمة للتعرف والاطلاع على مستجدات الصناعات، كما تشكل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين وصولاً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، و فرصة تسويقية لعرض الابتكارات الحديثة في مجال التقانات التخصصية والصناعات وفتح الأسواق الدولية أمام الشركات السورية، واستقبال المهتمين المحليين للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التجهيزات ومد جسور التواصل العلمي والتقني بين سورية وسائر دول العالم.
أما في مجال الأعمال المنجزة في الصيانة والتأهيل فبيّن الخليل أن الأعمال شملت قيام الشركة العامة للبناء والتعمير بإنجاز /40/ في المئة من الأعمال المطلوبة لصيانة مرافق المدينة وتم التعاقد مع الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات التيار، إضافة إلى مباشرة مؤسسة الإسكان العسكرية في أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء.
وزير الاقتصاد أكد أن هناك ورشة عمل كبيرة في مدينة المعارض تهدف إلى تأهيل وصيانة المرافق العامة الموجودة داخل المدينة بشكل كامل تشارك فيها «الشركة العامة للبناء والتعمير، والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، ومؤسسة الإسكان العسكرية، وشركة كهرباء ريف دمشق».
وتحدّث الخليل عن الحالة التسويقية للمعرض معداً أنها ممتازة جداً، فعلى المستوى المحلي، تم التسويق بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة واتحاد المصدرين السوري ما يزيد على 25 ألف م2 من القطاع الخاص السوري مقسمة إلى القطاعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية، وكذلك هناك مشاركات خاصة متفرقة ضمن أجنحة مستقلة تجاوزت 9000م مربع، كما أن هناك ألفي متر مربع في سوق البيع للشركات الخاصة بالجمهور، إضافة إلى 3500م2 للتسويق لشركات محلية لكن بعرض مكشوف كعرض خارجي خارج الأجنحة والأروقة.

يسرى المصري – صحيفة تشرين