ملفات الإضطهاد فی البحرین.. ضحية التعذيب سامي أحمد مفتاح

وجاء في تقرير المنظمة بأن سامي أحمد مفتاح هو مواطن بحريني، يبلغ من العمر 38 عاما، “تعرض للتعذيب والإيذاء النفسي” أثناء إحتجازه على يد قوات النظام البحريني. ووفقا لشهادة محلية وثقتها المنظمة  فقد داهمت قوات النظام البحريني – قيل بأن بينهم عناصر سعوديين – منزل سامي وألقت القبض عليه في 7 نيسان/أبريل 2011. وحدث ذلك خلال تدخل “قوات درع الجزيرة” السعودية، والذي ساعد الحكومة البحرينية على “قمع الإنتفاضة المؤيدة للديمقراطية أنذاك”. وأوضح التقرير بأن بلاغات عديدة أشارت إلى “مشاركة القوات السعودية في عمليات الاحتجاز بشكل متقطع”.

ونقلت قوات النظام سامي إلى مديرية التحقيقات الجنائية، “حيث إستجوبه ضباط تحت التعذيب”. وعلى الرغم من أن إصرار سامي أكد براءته، إلا أنه “تعرض للضرب المبرح، وهُدد بالاعتداء الجنسي، والصعق بالكهرباء، وضرب مرارا على باطن قدميه (تقنية التعذيب المعروفة باسم الفلقة)” حتى اضطر للتوقيع على “اعتراف” محضر مسبقا، لم يسمح له بقراءته. وبمجرد التوقيع على الاعتراف، نُقل سامي واحتجز في سجن حوض الجاف.

وواصل الحراس هناك إخضاع سامي إلى اشكال “التعذيب البدني والنفسي”، ومنعوه عن الزيارة، كما حرموه من الطعام والنوم، وأجبروه على تقليد الحيوانات وسخروا من معتقده الشيعي.

وفي 25 أيلول/سبتمبر 2011، حكمت محاكم “السلامة الوطنية” (الطوارئ)– وهي نظام للمحاكم العسكرية أنشئت أثناء حالة “السلامة الوطنية” التي أعلنها ملك البحرين أثناء الاحتجاجات – على سامي بالسجن لمدة 15 عاما بزعم مشاركته في أعمال عنف خلال إنتفاضة ما يسمى “الربيع العربي”. وأجرت محاكم “السلامة الوطنية” إجراءات موجزة الا ان لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) لاحظت مشاكل عدة تتعلق بعملها القانوني. وقامت السلطات البحرينية بعد ذلك بإعادة محاكمة العديد من هؤلاء المعتقلين في نظام المحاكم العادية إسميا، فهي أيضا محاكم لا إستقلال للقضاء فيها ويشوبها الفشل في إحترام الإجراءات القانونية الواجبة. الا ان التقرير اكد بأنه “نادرا ما اختلفت النتائج: ففي قضية سامي، كما في حالات أخرى كثيرة، أيّد الحكم بالإستئناف في المحكمة الجنائية المدنية”.

وجاء في التقرير، بأن “إساءة معاملة سامي والحكم عليه يشكلان إنتهاكا لحقوقه الإنسانية الأساسية. فلم تقدّم قوات الإحتجاز أمرا بالتفتيش للبحث في المنزل أو إعتقال أي شخص فيه”. وأوضح بأن “الاعتراف” المنتزع من سامي كان من المفروض أن لا يقبل في المحكمة، لأنه كان قسريا وتم اخذه تحت ممارسات غير إنسانية، كما أعدت محتوياته دون علمه. وعليه فقد “فشلت المحاكمة الناتجة عن ذلك في تصحيح أي من هذه التجاوزات، وبالتالي قد تمّت الإساءة إلى تطبيق العدالة”.

واكد التقرير “في قضية سامي، كما في حالات أخرى، لم تف الحكومة البحرينية بإلتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب والإعتقال التعسفي”. ودعت منظمة أمريكيون السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح سامي وتصحيح المعاناة التي عاشها سابقا، أو إعادة محاكمته محاكمة عادلة تجري بموجب معايير قانونية متفق عليها عالميا، وتكون مفتوحة للرصد والتقييم الدولي.

114-1