نتنياهو يستقبل قاتل الأردنيين بحفاوة وخارجية الأردن تتذرع بقانون الحصانة الدولي

وكالات | 25 يوليو | مأرب برس :

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه في مدينة القدس الغربية، الثلاثاء، ضابط الأمن، الذي قتل مواطنيْن أردنييْن في السفارة الإسرائيلية في عمّان، بعد وصوله إلى إسرائيل مساء الاثنين. فيما الخارجية الأردنية تتذرع بقانون الحصانة الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن نتنياهو استقبل ضابط الأمن الإسرائيلي “زيف”، برفقة السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين.

ونقل عن نتنياهو قوله: “يسرني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة”.

وقال نتنياهو في تصريح له : “أشكر الرئيس ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل مساعدة جهودنا التي سعت لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “كما أشكر الملك عبد الله على التعاون الوطيد بيننا”.

من جانبه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نفى أن يكون هناك صفقات أو تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القضية حاليا لدى الادعاء العام.

ونقل عن الصفدي قوله في مؤتمر صحفي إن الحكومة تمسكت بعدم مغادرة حارس أمن السفارة الإسرائيلية قاتل المواطنين الأردنيين، رغم أن القانون الدولي ينص على غير ذلك كونه مسجلا دبلوماسيا في وزارة الخارجية.

وأضاف: “حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا”. إلا أن الصفدي استثنى قائلا هناك قوانين دولية ملزمة بخصوص الحصانة الدبلوماسية و”نحن تعاملنا بما يضمن حق الأردن”، معربا عن تصميم الحكومة على ضمان محاكمة عادلة في القضية.

بدوره قال وزير الشؤون القانونية الأردني بشر الخصاونة في نفس المؤتمر إن مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية.

إلى ذلك أوضح الخصاونة أن اتفاقيات فيينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة، متابعا أن “هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة”.