السعودية تُواصل سياسة التخلّص من “المُقيمين العاملين” وتتّجه نحو “قَصْر” العمل في “البقالات” على السعوديين..

إقتصاد | 24 يوليو | مأرب برس :

ذَكرت صحيفة “المدينة” المحليّة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تَعكف على إصدار قرار بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100 بالمئة، وذلك في نشاط البقالات، ومحلات بيع المُنتجات التموينية، والاستهلاكية، وبحسب الصحيفة، فإن تطبيق ذلك القرار، سيُوفّر 20 ألف وظيفة في هذا المجال، خلال العام الأول من تطبيقه.
وعلى إثر ذلك القرار المُتوقّع، تفاعل عدد من نُشطاء موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع تطبيقه، وانقسموا بين مُؤيّدٍ ومُعارض، فالبعض كمثل محمد الغامدي اعتبر أن ذلك سيحل مشكلة البطالة، ويفتح مجالاً جديداً كان حكراً على المُقيمين الإجانب، أما الرافضين كالمُغرّد فاتح، شكّكوا بقُدرة الشباب السعودي على العمل بجديّة في مثل تلك الوظائف الصّعبة ذات الساعات الطويلة، كما أن السعودي سيطلب راتب أعلى، مُقابل جُهد أقل.
وتتجه الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، إلى التضييق الكامل على الوافدين، حيث فرضت رسوماً باهظة على إقامة التابعين والمُرافقين للمُقيمين العاملين، وبدأت بسعودة الوظائف التي كانت حِكراً على المُقيمين، ورفعت شعار أشبه ما يصفه العاملين على الأراضي السعودية، “بالتطفيشي”، وبالفعل ومع صدور قرار الرسوم “الباهظ”، قرّرت آلاف من العائلات العودة إلى أوطانها، فالرّواتب التي يتقاضاها العاملين لن تكف تغطية الرسوم، أو سيتم إنفاقها عليها.
البعض في الشّارع السعودي، قلّل من أهمية القرار، واعتبر أن الحكومة تفتح أبوابها للسعوديين في وظائف بعينها، تحت عنوان “السعودة”، بينما تغض الطرف عن تواجد الأجانب بنسب كبيرة في وظائف مرموقة، ولا تستطيع أن تفرض قوانينها الصارمة على أصحاب الشركات الكُبرى، والذين لهم ثُقلهم الاقتصادي، لتبقى وظائف الدرجة الثانية هي المُتاحة دائماً للسعوديين.
العربية السعودية، وفق مراقبين لطالما اعتمدت في اقتصادها على المُقيمين الأجانب، على اختلاف درجات تعليمهم، ووظائفهم، ومع تلك القرارات المُتوالية للتخلّص من “الأجانب” يقول مراقبون أن المملكة ستختبر لأول مرّة في تاريخها، مُمارسة الحياة اليومية دون الاعتماد على المُقيمين، فهناك العامل “الهندي” الذي يغسل السيارات، وهناك “البقّال” الذي يُسجّل الطلبات وغيرها من الوظائف التي لم يعتدها المواطن، ماذا لو فشل هؤلاء في استكمال مسيرة المُقيمين، هل تتوقّف البلاد عن الحركة، يتساءل مراقبون.
مُختصون في الشأن المحلّي، يبدون قلقهم من تعرّض البلاد إلى شللٍ شبه تام، وذلك مع التخلّي المُفاجئ وغير المَدروس عن المُقيمين، وخاصّة في الوظائف اليومية الحياتيّة، ويدعو المختصون إلى وضع خُطّة أو آلية لتطبيق تلك القرارات بشكلٍ صحيح، وتعيين كوادر سعودية مُهيّئة، ومُدرّبة حتى تحل مكان “الأجنبي”، ويَعزو المختصون دعواتهم تلك، إلى طبيعة المجتمع السعودي، والخليجي عُموماً، والذي لم يعتد يوماً أن يكون بائعاً وسائقاً، الأمور تحتاج إلى التدرّج في المملكة النفطية، يقول مختصون.