العفو الدولية: بريطانيا تحرّض السعودية على المزيد من الجرائم الرهيبة في اليمن

متابعات | 10 يوليو | مأرب برس ;

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن رفض محكمة بريطانية، الإثنين، الدعوى بشأن بيع أسلحة للسعودية نكسة قاتلة للمدنيين في اليمن.

ورفضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين 10 يوليو / حزيران 2017، ان توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. وقالت المحكمة العليا في بريطانيا، بعد الاطلاع على أدلة سرية، إن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن مكانة وسمعة المملكة العربية السعودية تضررت على الرغم من الحكم لصالحها على صادرات الأسلحة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الرسمي، ان منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة خلصت إلى أن نمط الهجمات التي تشنها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن يثير مخاوف جدية إزاء تجاهل واضح للحياة المدنية. وقد أدى عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين، وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، إلى مقتل وإصابة المدنيين وتدمير منازل المدنيين وهياكلهم الأساسية.

واضافت في الوقت نفسه، قصف التحالف، المستشفيات والمساجد والأسواق والبنى التحتية المدنية الأخرى، وكثيرا ما نفذت الهجمات على نحو غير متناسب وعشوائية اأمر الذي تسبب بقتل وجرح مدنيين.

وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان: “هذه نتيجة مخيبة للآمال للغاية تعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية – وربما موردي الأسلحة الآخرين في السعودية – لمواصلة السماح بنقل الأسلحة إلى المملكة على الرغم من المخاطر الواضحة التي ستستخدمها لارتكاب الانتهاكات”.

وأضاف: “بغض النظر عن هذا القرار، يجب على المملكة المتحدة والحكومات الأخرى أن تنهي إمدادات الأسلحة المزعجة إلى المملكة العربية السعودية. قد تصل إلى صفقات تجارية مربحة، ولكن المملكة المتحدة تخاطر بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم الرهيبة”.

وتابع: “أظهرت تقارير واسعة النطاق وموثوقة – بما في ذلك أبحاث منظمة العفو الدولية على أرض الواقع في اليمن – أن هذه الأسلحة قد استخدمت لارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن، وأنه في ضوء الخطر الواضح – ان الإذن بإجراء المزيد من صفقات البيع سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي”.

وأضاف ان “الحكم يشكل ضربة قاتلة لليمنيين الذين يتعرضون للهجوم من تحالف بقيادة السعودية تدعمه اسلحة مصنعة في المملكة المتحدة”.

وفي العام الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام التحالف الذي تقوده السعودية الذخائر العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة في عدة محافظات يمنية. ونفت حكومة المملكة المتحدة وجود دليل موثوق به على استخدام الذخائر العنقودية البريطانية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ولكن في ديسمبر قال وزير الدفاع مايكل فالون لمجلس العموم إن المملكة العربية السعودية أعطت المملكة المتحدة التزاماً بوقف استخدام القنابل العنقودية البريطانية في اليمن.

من جانبها قالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم. وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان “هذا حكم مخيب جدا للآمال”. وأضاف: “إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.