دوناتيلا روفيرا: المجزرة البشرية لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن

دوناتيلا روفيرا*

من وراء ستار، وبعيداً عن عيون الصحافة الدولية، تقتل القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة مئات المدنيين الأبرياء.

بقلم: دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات بمنظمة العفو الدولية

على أحد الأسرَّة في وحدة العناية المركزة بمستشفى 22 مايو في مدينة عدن بجنوب اليمن ترقد الطفلة رحمة، البالغة من العمر خمس سنوات، وهي فاقدة الوعي تغطي الحروق وجهها، وتضمِّد اللفافات الطبية جروحاً عدة في رأسها، وعيناها مغلقتان تحت جفنيْن متورِّميْن. وعندما تستردُّ وعيها- إذا استردَّته، حيث أن الأطباء غير متأكدين من أنها ستنجو- فإنها ستكتشف أنها لن ترى والدتها مرة أخرى.

فقد كانت والدتها نعمة بين 10 أفراد في عائلة واحدة، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، ممن قُتلوا في الضربة الجوية التي نُفذت في 9 يوليو/تموز ودمرت مدرسة مصعب بن عمير في قرية طهرور بشمال عدن، وكانت المدرسة تؤوي عائلات نزحت بسبب النـزاع الدائر بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والجماعة المسلحة الحوثية وحلفائها الذين استولوا على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد في أواخر العام الماضي. كما جُرح في ذلك الهجوم عشرة أشخاص آخرين من أقربائهم، معظمهم أطفال.

وظلت سلمة، عمة رحمة، التي فقدت ثلاث بنات في القصف- إحداهن رضيع عمرها 20 شهراً- تكرر التساؤل: لماذا قاموا بقصفنا؟ ولم يكن لديّ جواب عن سؤالها. وفي الأسابيع التي قضيتُها في اليمن، من شماله إلى جنوبه، في الفترة من أواسط يونيو/حزيران إلى أواسط يوليو/تموز، التقيتُ في كل يوم عائلات قُتل بعض أفرادها، ومعظمهم أطفال، أو جُرحوا في مثل تلك الضربات الجوية.

إن الحوثيين وحلفاءهم هم الأهداف المعلنة للحملة الجوية التي ما انفكَّ التحالف ينفذها منذ خمسة أشهر. بيد أن المدنيين، من أمثال الصغيرة رحمة وأفراد عائلتها، هم الذين غالباً ما يدفعون ثمن هذه الحرب. فقد قُتل في مثل هذه الضربات مئات الأشخاص وهم نيام في منازلهم، أو أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية، أو في الأماكن نفسها التي كانوا قد حاولوا اللجوء إليها هرباً من أتون النزاع. وفي تلك الأثناء ما فتئت الولايات المتحدة تزود التحالف بالأسلحة التي جعلت قتل العديد من البشر أمراً ممكناً.

وقد أدى النزاع إلى المزيد من تدهور الوضع الإنساني المزري أصلاً في أفقر بلد في الشرق الأوسط. وقبل النزاع كان أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقد ارتفع هذا الرقم الآن إلى أكثر من 80 بالمئة، في الوقت الذي لا يزال الحصار الذي فرضه التحالف على الواردات التجارية مفروضاً في أجزاء كثيرة من البلاد، وظل النزاع يعيق قدرة وكالات الإغاثة الدولية على تسليم المؤن التي يحتاجها الناس بشكل ملحّ، وما الأضرار التي ألحقتها الضربة الجوية التي شنها التحالف في الأسبوع الماضي على ميناء الحديدة في شمال غرب البلاد، وهو نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد، سوى أحدث مثال: وقد حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي من احتمال تفشي المجاعة في اليمن، التي ستطال الملايين، ومعظمهم من النساء والأطفال. وغالباً ما كانت قنابل الحملة الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية تسقط على المدنيين، مما أسهم في التسبب بهذه الكارثة الإنسانية. وتحت أنقاض مدرسة مصعب بن عمير عُثر بين المقتنيات القليلة للعائلات التي كانت تنشد المأوى في المدرسة على بعض ملابس الأطفال والبطانيات وأواني الطبخ. ولم أجد أية علامة على وجود أي نشاط عسكري يشير إلى أن الموقع ربما كان هدفاً عسكرياً، ولكنني رأيت بقايا الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم- زعنفة من قنبلة أمريكية الصنع من طراز MK80، ذات أغراض عامة، شبيهة بتلك التي وُجدت في العديد من المواقع التي طاولتها ضربات التحالف.

وكان ذلك بعيداً عن أن يكون الحادثة الوحيدة التي أدت فيه الأسلحة الأمريكية إلى قتل مدنيين يمنيين. وفي قرية “الوهط” القريبة، أدت ضربة جوية أخرى إلى مقتل 11 شخصاً من المصلين في أحد المساجد قبل يومين من ذلك الحدث. وهناك أيضاً تساءل الناجون وعائلات الضحايا باستهجان عن سبب استهدافهم. ولم تنفجر إحدى القنبلتين اللتين أُلقيتا على المسجد، وكانت لاتزال على حالها تقريباً عندما زرتُ الموقع. كانت القنبلة من صنع الولايات المتحدة من طراز MK82 ذات أغراض عامة، وموصولة بنظام تشغيل مصنوع في الولايات المتحدة كذلك. وكانت القنبلة التي تزن 500 باوند مختومة بكلمات ” قنبلة متفجرة” و”ثلاثية”.. والكلمة الأخيرة تحدد نوع المتفجرات التي تحتوي عليها.

إن الأخطاء في تحديد الأهداف وفي تنفيذ الهجمات عادةً ما تقع في الحروب. وفي مثل تلك الحالات، يتعين على الأطراف المسؤولة عنها اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية فوراً من أجل تفادي تكرار الأخطاء نفسها. ولكن ليس ثمة من علامة على حدوث ذلك في اليمن. فبعد مرور خمسة أشهر على بدء الحملة الجوية للتحالف، لا يزال الأبرياء يتعرضون للقتل والتشويه كل يوم، الأمر الذي يثير بواعث قلق خطيرة بشأن الازدراء الواضح لحياة المدنيين وللمبادىء الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وإن الضربات التي تُنفذ بعلم مسبق من منفذيها، فإنها ستتسبب في وقوع خسائر بين صفوف المدنيين والأهداف المدنية، وتعتبر غير متناسبة وعشوائية وتشكل جرائم حرب.

وفي حين أن الولايات المتحدة ليست جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية، فإنها تساعد الحملة الجوية للتحالف من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية وتسهيلات إعادة تزويد الطائرات النفاثة القاذفة للتحالف بالوقود. إن مجمل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى التحالف تجعلها مسؤولة جزئياً عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الهجمات غير القانونية. كما كانت واشنطن، ومنذ زمن بعيد، المزوِّد الرئيسي للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف بالمعدات العسكرية، حيث تزودها بالأسلحة التي تطلق لها العنان الآن في اليمن. وبغض النظر عن متى تم الحصول على الأسلحة التي استخدمتها قوات التحالف في اليمن- سواء قبل الحملة الجوية أو منذ بدئها – فإن على عاتق البلدان التي قدمت الأسلحة تقع مسؤولية ضمان عدم استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

إن الإرث السام لهذه الأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة سيصيب اليمن بكارثة لسنين قادمة. ففي قرية إنشور القريبة من صعدة بشمال اليمن، وجدتُ حقلاً مليئاً بالذخائر الفرعية العنقودية من طراز BLU-97، وهي قنابل صغيرة بحجم علبة الصودا تحتوي عليها القنابل العنقودية. وينتشر العديد منها في الحقل، وهي لم تنفجر بعد وتشكل خطراً كبيراً على السكان المحليين الذين لا يتوقعون وجودها والمزارعين ورعاة الماشية، الذين يمكن أن يدوسوا عليها أو يلتقطوها بدون وعي بخطرها. وفي أحد مستشفيات المدينة، قابلتُ صبياً في الثالثة عشرة من العمر، كان قد داس على إحدى تلك القنابل العنقودية فانفجرت به، وسحقت عظام قدمه.

وكانت القنابل العنقودية قد حُظرت بموجب اتفاقية دولية في عام 2008. ولكن الولايات المتحدة كانت في التسعينيات من القرن المنصرم قد باعت هذا النوع من القنابل العنقودية المنثورة حالياً في حقول إنشور إلى المملكة العربية السعودية. وتحتوي كل قنبلة عنقودية على حوالي 200 قنبلة صغيرة، تنتشر بفعل الانفجار على مساحة كبيرة. بيد أن العديد من هذه القنابل الصغيرة لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض، مخلّفةً إرثاً مميتاً لسنوات قادمة.

وكانت الضربات الجوية التي شنها التحالف مكثَّفة في شمال البلاد بوجه خاص، ولا سيما في صعدة وما حولها، وهي معقل الحوثيين ويقطنها نحو 50,000 نسمة. وعندما زرتُ المدينة في يوليو/تموز، صُدمتُ بحجم الدمار الهائل الذي لحق بها. فصعدة اليوم مدمّرة، وقد هُجِّر معظم سكانها، وتحولت المنازل والمحلات التجارية والأسواق والمباني العامة إلى أنقاض، نتيجةً لعمليات القصف الجوي العشوائية والمستمرة بلا هوادة. وفي مايو/أيار صرح ناطق بلسان التحالف بأن مدينة صعدة بأكملها اعتُبرت هدفاً عسكرياً، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يستوجب على الأطراف المتحاربة التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية في جميع الأوقات.

ويتم انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ في صعدة والقرى المحيطة بها. فبعد ظهر يوم 3 يونيو/حزيران شنَّ التحالف سلسلة من الضربات على قرية صبر بالقرب من صعدة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً، معظمهم أطفال، وجرح تسعة آخرين. وقد دُمر نصف القرية بالكامل. وأراني ناجون من أهالي القرية أكوام الأنقاض التي كانت ذات يوم منازلَهم. وقال لي غالب ضيف الله، وهو أب لأربعة أطفال، فقدَ نجله معاذ، البالغ من العمر 11 عاماً، و 27 آخرين من أقربائه في الهجوم، إن ابنه كان يلعب مع أبناء عمومته في وسط القرية في المكان الذي أصابته إحدى الضربات الجوية بالضبط. وقال لي:” لقد حفرنا في الأنقاض بحثاً عن الجثث على مدى أيام، وتعرّفنا على بعض الأشلاء من الملابس فقط”.

وفي الوقت الذي تُعتبر فيه الضربات الجوية المستمرة التي يشنها التحالف القاتل الأكبر للمدنيين حتى الآن، فإن المدنيين يجدون أنفسهم عالقين على نحو متزايد في تبادل إطلاق النار بين الحوثيين والجماعات المسلحة المناهضة لهم، حيث تدعم كل طرف منهما وحدات تابعة للقوات المسلحة المنقسمة الآن. وقد ازدادت حدة القتال منذ أن انضمَّت قوات من الإمارات العربية المتحدة إلى العمليات البرية جنباً إلى جنب مع المقاتلين المناهضين للحوثيين، وأعادت السيطرة على مدينة عدن في الجنوب، وهي ثاني كبريات المدن والميناء الرئيسي في اليمن. ومع إرغام الجماعات الحوثية المسلحة على الانسحاب من عدن وغيرها من المناطق التي سيطروا عليها حتى وقت قريب، قامت تلك الجماعات بزرع ألغام أودت بحياة عشرات المدنيين. كما أن العديد من المدنيين الذين نزحوا في السابق بسبب النزاع في منطقة عدن لا يستطيعون العودة إلى ديارهم الآن خوفاً من هذا الإرث المميت للحرب.

ولا يزال التوصل إلى حل بالتفاوض لهذه الحرب المدمِّرة ضرباً من الوهم، لأن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع ما برحت تزدري التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن هذا الإفلات من العقاب أدى بلا شك إلى تأجيج المزيد من الجرائم. وهذا أمر يجب أن يتغير. ويمكن لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولى التحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من انتهاكات قوانين الحرب من قبل كافة الأطراف في اليمن، أن تشكل رادعاً مهماً. وبأية وسيلة كانت، يتعين على المجتمع الدولي أن يرسل رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه لن يُسمح بارتكاب المزيد من الانتهاكات وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة- وذلك لضمان ألا يلقى أطفال آخرون المصير نفسه الذي لقيتْه رحمة.

* منظمة العفو الدولية ـ نُشر مقال الرأي هذا أصلاً في مجلة “فورين بوليسي”

#فج عطان: