الحكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الشيخ عيسى قاسم

وكالات | 21 مايو | مأرب برس :

قضت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق الشيخ عيسى قاسم.

كما قضى الحكم كذلك بسجن كلا من الشيخ حسين يوسف القصاب، وميرزا الدرازي لمدة سنة مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية، ومصادرة أموال الخمس وعقارين.

وخرجت تظاهرة حاشدة في ميدان الفداء في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز بالمنامة، ورفض المشاركون في المسيرة المحاكمة، كما نددوا بالحكم.

وتعليقا الحكم، أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام البحريني يدخل البلاد في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر ويغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن الحكم بحق الشيخ عيسى قاسم يشكل ادانة واهانة لما يزيد على 60% من الشعب البحريني.

وطالبت الوفاق البحرينية المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في ارساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.

كما دعت “الشعب البحريني للتعبير عن غضبه ورفضه لهذا الحكم الجائر بكافة الوسائل السلمية المشروعة وأن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيته الدينية إلى آخر نفس؛ لا سيما وأنّ خطر تنفيذ الحكم قائم رغم أنّ المحاكمة باطلة وكيدية ولا سند قانوني لها”.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن “السلطة البحرينية تعلن الحرب ضد الأغلبية السياسية في البحرين من خلال حكم الإدانة، فآية الله قاسم يمتلك أكبر شعبية في تاريخ البحرين، وهو أحد كتاب دستور الاستقلال”.

وأشار درويش إلى أن استهداف الشيخ قاسم هو استهداف للخيارات الوطنية المعارضة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت جنسية الشيخ عيسى قاسم بعد سلسلة من الاتهامات التي وُجهّت إلى المؤسسات التابعة له.