مؤسسة التقاعد السعودية تعلن إفلاسها وتطالب باستقطاع نسبة من مرتبات الموظفين

متابعات| مأرب برس :

أقرت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية بإفلاسها بعد نفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري خلال تقرير قدمته لمجلس الشورى وطالبت فيه بفرض استقطاعات جديدة من مرتبات الموظفين بنسبة خمسة بالمائة.

وجاء الإعلان من قبل المؤسسة صادماً لأعضاء الشورى السعودي، فيما قال معارضون أن المؤسسة التي تعاني من الفساد المالي والإداري كانت تصر على عدم وجود أي عجز أو تضرر احتياطاتها المالية.

وكانت المؤسسة السعودية قد بدأت بتسييل أصولها وبررت ذلك بالإضافة إلى العجز ونفاذ الاحتياطي بسبب رفع رواتب الموظفين.

وقالت مصادر إعلامية سعودية أن أعضاء مجلس الشورى فوجئوا بتقرير المؤسسة الذي تضمن مطالبة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة خمسة بالمائة.

وأوردت الصحف السعودية تصريحاً لعضو الشورى أحمد الغامدي قال فيه “إن المؤسسة العامة للتقاعد أشارت إلى أن أحد أهم الأسباب في زيادة متوسط المعاش التقاعدي يعود إلى الزيادة التي تمت على رواتب موظفي الدولة منذ سنوات عدة، ما انعكس إيجاباً على حقوقهم التقاعدية، وسلبياً على موارد المؤسسة والتزاماتها، فالزيادة في رواتب موظفي الدولة حدثت منذ سنوات ولمرة واحدة علماً بأنها كانت الزيادة الوحيدة خلال فترة الـ30 عاماً الماضية، وفي المقابل هذه الزيادة في الرواتب يقابلها زيادة في المبالغ المقتطعة من الموظف لاشتراكات التقاعد، إذ كلما ارتفع الراتب ارتفع مبلغ النسبة المقتطعة منه لذا فإن هذه الزيادة في الرواتب لم تكن السبب الأهم في ارتفاع التزامات المؤسسة تجاه المتقاعدين”.

وأورد موقع “الخليج الجديد” تغريدة نشرها المغرد الشهير “مجتهد” في صفحته بموقع تويتر قبل شهر قال فيها “بعد أن أجبرت على إقراض الدولة بعشرات المليارات التأمينات تعلن العجز عن دفع تقاعد التأمينات، ومصلحة التقاعد ستلحقها .