تراجع الإنتاج السمكي في اليمن يعود إلى ظاهرة التهريب والجرف العشوائي للأسماك والأحياء البحرية

#فج عطان:

قالت دراسة علمية اقتصادية إن تراجع الإنتاج السمكي في اليمن يعود إلى ظاهرة التهريب والجرف العشوائي للأسماك والأحياء البحرية في المقام الأول لكن عوامل أخرى مسببة لانخفاض كميات الإنتاج السنوي تتعلق بعدم وجود الأبحاث السمكية الفاعلة وجمع الإحصائيات المقرونة بغياب الخطط الإدارية السمكية الواضحة للموارد السمكية الرئيسية والافتقار إلى أعمال المراقبة والتفتيش البحري وتطبيق اللوائح القانونية لذلك، وضعف التنظيم والتنسيق مع الجمعيات السمكية والشركات تأتي في المقام الثاني.
وبينت الدراسة أن الأرقام الإنتاجية من الأسماك والأحياء البحرية للأعوام 2013-2012م تكشف عن تراجع للإنتاج عاما بعد آخر حيث تراجع الإنتاج من 230 ألفا و516طنا عام 2012م إلى 217 ألفا و896 طنا عام 2013م.
ويقول خبراء أمن غذائي إنه رغم التأكيدات أن بيانات الإنتاج السمكي عموماً لا تحظى بالثقة ولاتعبر عن الواقع الفعلي للنشاط في الميدان فإنه مما يؤسف له تلك الأرقام التي تؤكد تدني العمل في الإنتاج والصيد نفسه مقارنة بدولة عدد سكانها يزيدون عن 25 مليون نسمة.
وحسب بيانات الأمن الغذائي الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء والمستندة على مسح لمراكز الإنزال السمكي فإن عدد القوارب العاملة في السواحل اليمنية تبلغ 30 ألفا و695 قاربا فقط منها 27.263 قارباً مسجلا في مراكز الإنزال و3432 قاربا غير مسجل، في الوقت الذي لاتتمكن كل تلك القوارب من العمل بطاقة إنتاجية كاملة طوال العام بل تعمل وفقا لنظام تقليدي قديم يجعل منها متوقفة لأشهر ومنتجة لأشهر أخرى حسب فصول السنة.
ورغم إن الحكومة سعت إلى تخصيص استثمارات طائلة لتطوير القطاع السمكي وركزت في اهتمامها على توفير مقومات النهوض بهذا القطاع من خلال توفير البنى التحتية وتنمية الاصطياد في المياه الإقليمية وتوفير فرص عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة بدءاً من الصيادين والعاملين في مجال الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير، وانتهاءً بالمشتغلين في الأنشطة والخدمات المرافقة كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها. أضف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، فإن الواقع يحكي غير ذلك إذ يبدو أن مهنة الصيد لم تعد تلقى اهتماما وجذبا من الصيادين أنفسهم حيث تبدو الأرقام عن أعدادهم ضعيفة.
ويكشف المسح أن عدد المراكز المسجلة للصيادين 86 مركزا أما عدد المراكز غير المسجلة فتبلغ 28 مركزا وتفتقر هذه المراكز للخدمات بشكل مثير وعلى رأس الخدمات الكهرباء فعدد المراكز التي لاتتوفر فيها خدمة الكهرباء تبلغ 82 مركزا فيما تتوفر في 32 مركزا ولاتتوفر المياه في 83 مركزا وتتوفر في 31، أما عدد المراكز التي ترصد البيانات فهي 89 مركزا وعدد المراكز التي لاترصد البيانات فهي 25 مركزا.
ويعد شهر سبتمبر الشهر الأكثر إنتاجاً في جميع مراكز الإنزال السمكي في اليمن، ففي هذا الشهر يصنف 65 مركزاً بأن إنتاجها مرتفع و28 إنتاجها منخفض و21 لاتنتج أي إنتاج فيما يكون في المرتبة الثانية شهر أغسطس ثم شهر أكتوبر ثم شهر يوليو وشهر يونيو وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر.
ويصنف شهر يناير من كل عام بأنه أقل الشهور إنتاجاً فهناك 26 مركزاً تصنف بالإنتاج السمكي المرتفع و70 مركزاً إنتاج منخفض و18 مركزاً لايتواجد بها أي إنتاج فيما في فبراير هناك 30 مركزا ينتج منه إنتاج كبير و70 إنتاج منخفض و14 مركزا لاتنتج شيئاً، فعلى امتداد البحر العربي وخليج عند يرتفع الإنتاج في شهري مارس وأغسطس ثم يتصاعد للذروة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر وفي البحر الأحمر يرتفع في مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر ثم يبدأ الانخفاض من أكتوبر.
وعن الجهات الإشرافية بين المسح أن السلطات المحلية لاتشرف على أي مركز إنزال سمكي فيما تشرف الجمعيات السمكية على 75 مركزا والقطاع الخاص على 13 مركزا وجهات أخرى على 26 مركزا .
ويوجد أكبر عدد من مراكز الإنزال في حضرموت حيث يبلغ 31 مركزا تشرف منها الجمعيات على 30 مركزاً وجهات أخرى على مركز واحد، يليها الحديدة وبها 24 مركزا يشرف على 14منها الجمعيات السمكية و7 جهات غير معروفة و3 يشرف عليها القطاع الخاص. وفي تعز هناك 10 مراكز وفي المهرة 22 مركزاً وفي أبين 8 مراكز وفي عدن 6 مراكز وفي شبوة 5 مراكز وفي لحج 3 وفي حجة 5 مراكز.
وعلى العموم تفتقر مراكز الإنزال للعديد من الخدمات إذ يقول التقرير أن هناك 45 ساحة حراج و104 ثلاجات للحفظ و93 معمل ثلج أما ورش صيانة معدات الاصطياد فبلغت 102ورشة.
وتمتلك اليمن 60 مبنى لإدارة المراكز و97 مخزنا لحفظ معدات الصيد يتواجد بها 100 كمبيوتر و101 رصيف و93 محطة تمويل الوقود و88 وسيلة نقل؛ فعلى الشريط الساحلي لخليج عدن والبحر العربي هناك 30.6 % من المراكز تتوفر بها كهرباء فيما 69.3 % من المراكز بلا كهرباء، وفي مجال المياه هناك 32 % بمياه و68 % بلا مياه.
وفي ساحل البحر الأحمر هناك 9 مراكز بكهرباء و39 بلا كهرباء و7 مراكز يتوفر فيها المياه و39 مركزاً بلا مياه.
وفي المجموع تتوفر الكهرباء في 32 مركزاً وبنسبة 28 % فيما 82 مركزا بلا كهرباء بنسبة 71.9 %، و31 مركزاً تتوفر فيها المياه بنسبة 27 % و83 مركزاً بلا مياه بنسبة 73 %.
وتبين النتائج أن 85 مركزا تمنح أفراد رصد البيانات أجوراً فيما هناك أربعة مراكز لاتمنحهم أي أجر.