نتيجة العمليات اليمنية.. مدير عام ميناء “إيلات” يطالب حكومة العدو بدعم مالي بعد توقف حركة السفن
متابعات || مأرب نت || 25 ذو الحجة 1445هـ
طالب مدير عام ميناء “إيلات”، “غدعون غولبر”، خلال نقاش في اللجنة الاقتصادية لـ”الكنيست” حكومة العدو الإسرائيلي، بتقديم مساعدات مالية للميناء، بعيداً عن القروض التي يتوجب سدادها لاحقاً.
وأضاف أنّ الميناء “متوقف عن العمل منذ ثمانية أشهر، نتيجة العمليات العسكرية البحرية، مما يعني أنه بلا دخل”.
وذكر أيضاً أن إدارة الميناء “تجنبت طرد الموظفين بفضل اللجنة والهستدروت، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بحل فوري”، مضيفاً أنّ الميناء “ليس مغلقاً بسبب سوء الإدارة، بل لأن دول التحالف فقدت السيطرة عليه”.
كما أشار إلى أنّ اللجنة “ناقشت الوضع في الميناء، الذي أغلق اليمن طريق الشحن إليه بشكل شبه كامل”.
وقد أوقفت كبريات شركات الشحن البحرية حركتها نحو الميناء، لا سيما تلك التي كانت تعتزم إيصال البضائع للعدو الإسرائيلي، وجمدت نشاطها الملاحي في البحر الأحمر.
وفي أواخر مايو الماضي تحدّثت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في تقرير، عن تأثير العمليات العسكرية اليمنية ضدّ مستوطنة “إيلات”، وضد السفن المتعلّقة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر والمتوجّهة إلى ميناء “إيلات”، في اقتصاد الميناء، الذي “بات ينزف”، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن خدمة أبحاث “الكونغرس” الأميركي أنّ اليمن “هاجم إسرائيل 53 مرةً على الأقل” منذ بداية الحرب في قطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعقّبت “جيروزاليم بوست” على هذه البيانات قائلةً إنّ حركة أنصار الله “لا تستهدف الأراضي الإسرائيلية فحسب، بل تستهدف أيضاً السفن التجارية والبحرية بالقرب من مضيق باب المندب أثناء محاولتها الوصول إلى البحر الأحمر وميناء إيلات”، ما أدّى إلى “انخفاض عمليات الميناء إلى الصفر، وجعل اقتصاده ينزف”.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، إنّ اليمن “يحاول خنق إيلات واقتصادها”، حيث بات “لدى الميناء معدّات لوجستية وأفراد غير مستخدَمِين”.
وأوضح غولبر أنّ “عدداً من السفن التي تتحرّك بين إسرائيل وآسيا تحتاج إلى تغيير مسارها حول أفريقيا لتجنّب الهجمات قبالة ساحل اليمن”، الأمر الذي “يضيف الوقت والتكاليف إلى الشحنات، ويزيد أيضاً من خطر الهجمات من أماكن أخرى، مثل ساحل جنوب أفريقيا أو مضيق جبل طارق”.
ورأى غولبر أنّ “الولايات المتحدة بحاجة إلى الانخراط بشكل أكبر في قتال اليمن الآن، وليس في وقت لاحق، أي عندما يصبح الوضع أسوأ بكثير”، مضيفاً: “إذا سُمح لليمن بالاستمرار في وقتٍ يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها ضعيفة، فإنّ المشكلة ستنمو أيضاً”.
توقف ميناء إيلات
وفي مارس الماضي استضافت القناة الـ”14″ العبرية، مدير عام ميناء “إيلات”، جدعون غولبر، للإجابة عن وضع الميناء ومدى تأثير العمليات اليمنية على التجارة فيه.
وفي مستهل اللقاء قدّم “غولبر” مداخلةً شرح فيها المكانة الهامة لميناء “إيلات”، الذي يُعتَبر “المنفذ الجنوبي البحري لإسرائيل نحو الشرق الأقصى وأستراليا من دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس، وهو أمر مهم، لأنّ معظم الموانئ موجودة بالضبط في الجانب الأوروبي وفي الولايات المتحدة، كلّ نشاط ميناء إيلات هو مع الشرق الأقصى، ومن اللحظة التي أغلق فيها الجيش اليمني مضيق باب المندب توقّف نشاط ميناء إيلات، ومنذ اللحظة التي توقّف فيها نشاط ميناء إيلات نحن عاطلون عن العمل”.
وأضاف غولبر، أنّ “ميناء إيلات، يضبط ما يتراوح بين 50 و55% من إجمالي استيراد المركبات من الشرق الأقصى. ونحن نُصدّر عن طريق ميناء إيلات نحو 1.8 أو 2 مليون طن من البوتاسيوم والفوسفات من البحر الميت، ونستورد العجول والأغنام من أستراليا، ولدينا بعض النشاطات الثانوية الأخرى”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية الاستفادة من طرق ومسارات أخرى لوصول البضائع من الشرق الأقصى، يجيب غولبر أن قسماً من البضائع تصل، ولكن أكثرها لا يمكن إدخالها، “على سبيل المثال العجول والأغنام يصعب جداً نقلها عبر رأس الرجاء الصالح، وعليه سُجّل انخفاض مهم في استيراد البقر من أستراليا”، وتابع: “لا شكّ بأنّ هذا يشكّل مشكلة صعبة، وعليه أنا ملزم بالتشديد عليه، يتحتم على إسرائيل أن تتحرك، لا يُعقل أنّها خاضت حرباً في الماضي لأجل مضيق تيران أو قناة السويس واليوم نسمح للأميركيين وللبريطانيين وللفرنسيين بأن يقوموا بهذا العمل عنّا”.
وفي الختام شدد مدير عام ميناء “إيلات” على أنه سيضطر “إلى إقالة، على الأقل في المرحلة الأولى، 50% من مجمل الموظفين في الميناء”.
التأثير على استيراد السيارات
وأفاد موقع “كالكاليست” الاقتصادي في أواخر مارس بأنّ آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات إلى ميناء “إيلات” كانت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأشار الموقع إلى أنه لم يتم تفريغ سيارة واحدة في الميناء في كانون الثاني/يناير وشباط/ فبراير 2024، مؤكداً أنّ السوق يستعد للنقص وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي.
وفقاً لمصلحة الضرائب، تم إخلاء سبيل 34.4 ألف مركبة من الجمارك في شهري كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير من العام الحالي (16 ألفاً منها في شباط/فبراير)، مقارنةً بـ46.9 ألف مركبة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023 بانخفاض 26.7%.
وأكد الموقع أنّ “خريطة استيراد السيارات إلى إسرائيل عبر الموانئ تغيّرت بالكامل: فالجزء الأكبر من الواردات يذهب إلى حيفا، وميناء أسدود لم يشارك إلا نادراً في استيراد السيارات، وميناء إيلات مغلق”.
