عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم مؤتمرًا صحفيًا للتعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”.

وخلال المؤتمر، أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.

ولفت إلى أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية.. مبينا أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.

وأوضح الدكتور مقبولي أن ظروف العدوان الحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وثمّن جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبرا إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين.. لافتا إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.

وأفاد الدكتور مقبولي بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة، مؤكدا أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.

بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، الخطوات الإجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستندًا على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المهمة التي بُنيت عليها الإجراءات لإعداد وثيقة “البوت”، والوصول إلى أول مشروع ناجح في قطاع التوليد.. لافتا إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء والتي تعد الذراع الأهم للوزارة تتواجد في عموم محافظات الجمهورية وصلت في أعلى ذروتها خلال العام 2008م إلى 1400 ميجاوات، و400 ميجاوات من الطاقة المشتراه.

وشدد على أهمية دور الإعلام باعتباره الرديف والسند والعون للوزارة في المشاريع المزمع إقامتها.. لافتا إلى أن الوزارة قامت بعمل التشخيص المناسب لوضع الطاقة في اليمن، والحلول المناسبة لذلك، ومنها مشروع وثيقة “البوت”، للنهوض بقطاع الطاقة وتوضيح أساليب الاستثمار في هذا المجال.

وأكد الوزير البخيتي أن الوزارة والجهات ذات العلاقة عملت بروح الفريق الواحد خلال الفترة الماضية، حتى وصلت إلى هذه الوثيقة، مثمنا الدور الكبير الذي قام به الفريق الفني لإخراج هذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية اليمنية.

وجدد التأكيد على أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بقطاع الطاقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ تلك التوجيهات والبدء بعمل الرؤية الاستراتيجية للطاقة 2025 – 2050م.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الوثيقة التي أعلن عنها اليوم هي وثيقة التعبير عن الاهتمام لطرحها على المستثمرين.. داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على الوثيقة التي باتت جاهزة ومفصّلة وواضحة من أجل أن يتحرك الجميع للنهوض بقطاع الطاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر أن الوزارة طرحت اليوم عدة فرص استثمارية، منها فرصتان لإنشاء محطتي توليد بالغاز والطاقة الشمسية بمحافظة الحديدة، مؤكدا أن الأرضية جاهزة وهي مملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء.

وأشار إلى أن هناك عشرات الفرص التي تصل قدرتها إلى 10 جيجا.. وقال “ماضون بإذن الله ولن نتوقف”، حاثا الجهات الرسمية للتعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة للبلد.

وفي المؤتمر الذي حضره، وكلاء وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع والمشاريع أحمد المتوكل، والشؤون الفنية عبدالجبار الشامي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني، ومدير عام كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي الجهود التي قامت بها المؤسسة في إطار الاستعداد لمواجهة فصل الصيف في الحديدة والمناطق التهامية التي تشهد ارتفاعا حادا في درجة الحرارة.

وأكد أن المؤسسة بكوادرها وفنييها استطاعت خلال فترة وجيزة تأمين التيار الكهربائي في مناطق تهامة والحديدة على نطاق واسع ومستدام من خلال إعادة تأهيل الشبكات ومحطات النقل والتحويل الرئيسية والفرعية.. داعيا صندوق دعم الحديدة لتوسيع نطاق الكهرباء المدعومة وتحديدًا في محافظة حجة.

فيما أوضح الخبير والمستشار القانوني الدكتور عبدالقادر الشامي أن قانون الكهرباء رفع القيود عن نشاط الكهرباء الذي كان حكرا على الدولة، مؤكدًا أنه تم الإعداد والتحضير لهذه الوثيقة وتتويجها اليوم بإعلانها في المؤتمر الصحفي، إلى جانب الصحف الرسمية.

وحثّ جميع المستثمرين من بنوك تجارية وأفراد ومؤسسات على التقدم للاستثمار في مجال توليد الطاقة عن طريق طرح مقترحاتهم وامكانياتهم لتعزيز الشراكة الاستثمارية في هذا القطاع بنظام “البوت”.

حضر المؤتمر نائبا مدير عام المؤسسة للكهرباء لقطاع التوليد طارق اسماعيل، والتوزيع والتفتيش الفني محمد الشيباني، ومدراء العموم بالوزارة والمؤسسة والجهات التابعة لها، وعدد من المهتمين في الجهات ذات العلاقة، ووسائل الإعلام.