رئاسة مجلس الشورى تبارك الإنجازات الأمنية في إحباط أنشطة العناصر الاستخباراتية المعادية

متابعات || مأرب نت || 27 شوال 1445هـ

باركت هيئة رئاسة مجلس الشورى، الإنجازات الأمنية النوعية التي تحققت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والمتمثلة في إحباط أنشطة استخباراتية لعناصر تابعة للعدو الأمريكي – الصهيوني.
واعتبرت الهيئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، هذا الإنجاز عملاً نوعياً للأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة لإسهامها بكل اقتدار في كشف خلية جاسوسية معادية تستهدف رصد مواقع القوات المسلحة اليمنية ورفع إحداثياتها للعدو الأمريكي البريطاني في الساحل الغربي.
وأكدت الهيئة أن العملية تمثل انتصاراً جديداً للشعب اليمني وأجهزته الأمنية في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني والدفاع عن سيادة وأمن واستقرار اليمن.
وأوضحت أن أمن واستقرار اليمن والدفاع عن مقدراته ومكتسباته ووحدة أراضيه خط أحمر لن ينال منها الطغاة والمستكبرين وأن أجهزة الأمن والقوات المسلحة ومعها جماهير الشعب في يقظة مستمرة وسيقفون ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.
ونوهت الهيئة باليقظة العالية والحس الأمني المتميز للأجهزة الأمنية والاستخباراتية وإسهامها الفاعل في إفشال مخططات العدوان وكل أساليبه القذرة الهادفة إلى ثني اليمن عن موقفه المشرف تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة جماعية وتجويع من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.
وناقشت الهيئة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية بالمجلس عن البطالة وما تضمنه من محاور ومرتكزات حول واقع البطالة في اليمن وأسباب تفشيها وأثرها على المجتمع وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات صالح بينون حول التقرير وهدفه الرامي إلى مكافحة البطالة والحد منها للوصول إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع.
وأشار بينون إلى أن اللجنة وضعت ضمن خطتها للعام 1445هـ، موضوع البطالة كونها مشكله ليست وليدة اللحظة وإنما ناتجة عن عشوائية إدارة الموارد وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها خلال الفترات الماضية.
وأشادت الهيئة بجهود اللجنة في إعداد التقرير وتناوله قضية استراتيجية تلامس هموم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وأكدت الهيئة على أهمية أن تستفيد الحكومة من كل ما ورد في التقرير من توصيات ومقترحات والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع وتطوير التعليم الفني والمهني لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأقرت الهيئة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية وإحالته إلى اللجنة الرئيسية.