محكمة لاهاي تبحث شرعية سيطرة الكيان المحتل على الضفة الغربية والقدس الشرقية

متابعات || مأرب نت || 9 شعبان 1445هـ

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم (الاثنين)، جلسة تناقش فيها شرعية الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ضوء استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت من المحكمة تقديم رأي استشاري في الأمر.

ومن المحتمل أن تستمر المناقشات عدة أيام ويحضرها ممثلون عن أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران وجنوب أفريقيا ومصر.

وسيحضر وفد من وزارة الخارجية الصهيونية المناقشات ولكن لا يشارك فيها بشكل فعال، برئاسة تمار كابلان ترجمان.

ويقول حقوقيون صهاينة إن الوثيقة التي سيتم تقديمها ليس لها قوة ملزمة، لكن من المتوقع أن توليها العديد من دول العالم أهمية كبيرة وصياغة سياساتها وفقا لذلك.

وتنعقد الجلسات الستّة في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من يوم الاثنين 19 فبراير حتى يوم الاثنين من الأسبوع التالي، وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة لاحقًا رأيًّا استشاريًّا بشأن المسائل التالية:

ما العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانيّة، وتكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة؟

كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟