وزارة الصناعة والتجارة تناقش آلية تفعيل الرقابة الميدانية على السلع والمواد الغذائية

وزارة الصناعة والتجارة تناقش آلية تفعيل الرقابة الميدانية على السلع والمواد الغذائية
عقد بصنعاء أمس الاثنين اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر لمناقشة آليات تطوير عمل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله نعمان ومدير عام مكتب الصناعة بالأمانة ومدراء المكاتب في عدد من مديريات أمانة العاصمة سبل تفعيل الرقابة الميدانية على السلع والمواد الأساسية والتأكيد على توفرها.

وأقر الاجتماع إلزام التجار بإشهار أسعار السلع ومنحهم فترة 21 يوماً لإشهار قائمة الاسعار حيث ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من التجار.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل غرفة العمليات المشتركة بالوزارة والتي تضم ممثلين من الجهات الداعمة لها بما يخدم مصلحة المواطن، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي في الوزارة وخارجها.

وأكد الاجتماع أهمية الرقابة المجتمعية ومساهمة المجتمع في الكشف عن السلع الاستهلاكية المغشوشة والمقلدة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية والابلاغ عنها على الرقم 174- 235468، وكذا التعامل بين الفئات التجارية والمستهلكين بالفواتير.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة نشر قوائم بأسعار السلع التي تحقق توازن في السوق بما يتوافق مع مصلحة التاجر ويراعي مصلحة المستهلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت الوزير إلى قيام بعض التجار يعمل زيادة غير مبررة لأسعار بعض المواد الاساسية، موجهاً بهذا الصدد المختصين بقيادة القطاع توجيه رسائل للتجار بالالتزام بالأسعار السائدة مالم سيتم معاقبة المخالفين.

وأشار الوزير إلى أهمية عدم ازدواجية التعامل مع التجار وتوحيد معايير الضبط، والتزام لجان النزول الميداني بعملية المراقبة المستمرة للأسواق بشكل يومي وتحري الدقة والوضوح في رصد المخالفات.

كما أكد وزير الصناعة أهمية الرقابة المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين للاطلاع على بيانات المنتج والبطاقة الغذائية قبل الشراء والتأكد من سلامتها.