مجلس الشورى يبارك قرار التمديد للرئيس المشاط ونائبه أبو راس ثلاث فترات

متابعات || مأرب نت || 25 ذو القعدة 1444_ه‍

بارك مجلس الشورى، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى قرار المجلس السياسي التمديد للرئيس مهدي محمد المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس لثلاث فترات رئاسية قادمة.

وجدد المجلس في اجتماعه اليوم، التأكيد على دعم ومساندة كافة الخطوات والجهود التـي تبذلها القيادة في سبيل الوصول إلى تحقيق سلام شامل وعادل وكامل وخروج كافة المحتلين من الأراضـي والجزر اليمنية المحتلة.

ودعا مجلس الشورى كافة القوى الوطنية وأبناء الشعب اليمني إلى المزيد من الالتفاف حول القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والجيش وصولاً لتعزيز السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني.

وحيا المجلس الصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وفي مقدمتهم أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والجرحى، والعاملين في مؤسسات الدولة الصامدين في مواجهة العدوان خلال ثلاثة آلاف يوم من العدوان.

وناقش الاجتماع، بحضور نواب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، وعبده محمد الجندي، وضيف الله رسام، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر ووكيل وزارة المياه والبيئة المساعد عبدالسلام الحكمي، ووكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أحمد عايض، والقائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، محمد مداعس، تقرير لجنة السلطة المحلية بالمجلس عن “الوضع الخدمي لقطاع المياه للعام 1444هـ “.

تضمن التقرير دراسة عن الجوانب الخدمية لقطاع المياه والصرف الصحـي والصعوبات التي يواجهها خلال الوضع الراهـن وفقاً للمؤشرات والبيانات التـي توصلت إليـها اللجنة بناءً على تقارير الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

وفي الاجتماع، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية التوجه لتبني الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لمواجهة التهديدات التي تواجه الموارد المائية وأبرزها مشاكل نضوب المياه باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الأمن المائي القومي.

وأكد أهمية العمل على إعداد الدراسات ذات الصلة وعكسها فـي خطط وبرامج ومشاريع وتنفيذها على الواقع للحصول على كفاءة ومردودية للكميات المستخدمة من المياه وترشيد استخداماتها فـي أغراض الشرب والري وغيـره.

ولفت العيدروس إلى أن الوضع الراهـن للمياه الجوفية فـي اليمن يتطلب تنفيذ إجراءات فورية وتعاون كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة والمنظمات والمجالس المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان إدارة صحيحة متكاملة لهذا المورد الحيوي ولتفادي نفاد المياه من الأحواض المائية ومنع حدوث سيناريو كارثـي.

وتطرق إلى تزامن انعقاد الاجتماع مع مرور ثلاثة آلاف يوم من العدوان قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مخالفةً للقوانين الدولية والإنسانية، وصمت دولـي مخز تعرض فيه الشعب اليمني لأبشع حرب وحصار.

وأفاد بأن دول التحالف حرصت على تدمير مقومات الحياة والبنية التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية العامة والخاصة لليمن بشكل ممنهج ومدروس، مؤكداً أن الشعب اليمني استطاع بصموده كسر كل محاولات العدوان إرغام الشعب على الخضوع والاستسلام والتبعية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بوعي أبناء الشعب اليمني وصمودهم ودعمهم لخيارات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ما ساهم في إفشال مؤامرات العدوان لاستهداف النسيج الاجتماعي والمكونات السياسية ومحاولاته نشر الفرقة والشتات والعداوات البينية بمختلف الوسائل والأساليب.

وثمن جهود وزارة المياه والمؤسسات والهيئات التابعة لها فـي سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليـها، رغم الصعوبات التـي تواجهها، منوهاً بجهود اللجنة في إعداد التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات هادفه إلى وضع المعالجات والحلول المناسبة لمشاكل قطاع المياه.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات، عبدالله مجيديع، ومقرر اللجنة صلاح الضبيبي، وأعضاء اللجنة، محمد العنسي، يحيى غيثان، غسان الأحمر، صالح الزعكري، حول أهم التحديات التي تواجه القطاع المائي، وما خلص إليه التقرير من مقترحات وتوصيات تسهم في مساعدة الجهات المعنية على رسم الاستراتيجيات والخطط للنهوض بقطاع المياه وتحسين إدارة واستخدام الموارد المائية والاستفادة من مياه الأمطار.

وأشار التقرير إلى عدد من الأسباب والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه ومنها وجود فجوة وقصور في التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بوزارة المياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والتدمير الكلي والجزئي للبنى التحتية والمشاريع والمعدات الخاصة بمشاريع المياه من قبل العدوان، واستنزاف الموارد الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة الحفر الجائر والعشوائي للآبار، إضافة إلى التلوث الكيميائي للمياه الجوفية.

وأوصى التقرير بأهمية استكمال تحديث الاستراتيجيات والسياسات العامة للتنمية وتنمية إدارة الموارد المائية، وتحديث وتطوير النظام الوطني لإدارة المعلومات المائية.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ جودة المياه لمختلف مرافق المياه، وتأهيل المدرجات الزراعية وتشجيع الزراعة المطرية وإعادة تفعيل لجان الأحواض وجمعيات مستخدمي المياه، ووقف الهدر المائي في مجالات الزراعة، والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة المتجددة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي وتأهيل وتحسين شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعزيز الحوار مع المانحين لاستئناف دعم قطاع المياه، ودعم مشروع تخفيض الفاقد، وإيجاد آلية فعالة لتحصيل المديونية الحكومية المتراكمة.

بدوره أكد القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه بالأمانة إلى أهمية العمل على منع الحفر الجائر واستنزاف المياه الجوفية في زراعة القات واتخاذ إجراءات حازمة للحد من الحفر العشوائي.

أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت أهمية الحفاظ على المياه من النضوب باعتباره شريان الحياة، والتوعية بمخاطر زحف زراعة القات على الأراضي الزراعية، والعمل على استغلال المياه بالشكل الأمثل في الزراعة، سيما في المحافظات الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة والتوجه نحو منع الاستنزاف العشوائي للمياه.

وأقر الاجتماع تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه.