اللجنة العليا لرعاية المعاقين برئاسة رئيس الوزراء تقر خطة عملها للعام 1445ھ

متابعات || مأرب نت || 14 ذو القعدة 1444_هـ

أقرت اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خطة عملها للعام 1445ھ.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزراء التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والشؤون الاجتماعية والعمل – نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، بنود الخطة المقدمة من نائب رئيس اللجنة بن ضبيع.

تتضمن الخطة مجموعة من المهام الهادفة تعزيز الجهود المبذولة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف شرائحهم، ومنها تحديث الهيكل التنظيمي وتطوير الوضع المؤسسي وتعزيز جسور التعاون ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات الصلة بخدمة ذوي الإعاقة.

كما تتضمن الخطة الرصد والمتابعة والتقييم لمسارات العمل والإنجاز بما في ذلك الإشراف والمتابعة لسير تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإعاقة والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يتصل بهذا الجانب، والعمل على تنفيذ أحكام القانون رقم 61 الخاص برعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية والعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي وتغيير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال البرامج الاعلامية والانشطة الثقافية والاجتماعية.

واطلع الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشؤون السياسية يحيى الهادي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي جران ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية عبدالله ورئيس الفريق الفني لرصد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية عثمان الصلوي ورئيس اتحاد المعاقين الدكتور عبدالله بنيان ورئيس دائرة المجالس العليا برئاسة الوزراء أحمد الذاري، على تقرير نائب رئيس اللجنة، حول مسار ووضع اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين خلال الفترة الماضية.

وتضمن التقرير مجمل المهام المنجزة في هذا الإطار ومنها تحديث وتطوير الإستراتيجية الوطنية للإعاقة بما يتوافق مع توجهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة في الرؤية الوطنية، فضلاً عن الخدمات والأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر صندوق رعاية المعاقين.

وتطرق التقرير إلى الصعوبات والمعوقات و التوصيات للحد منها و توطيد وتطوير الدور الجماعي لكافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة في رعاية فئات المعاقين من كافة الجوانب.

وأكدت اللجنة العليا أهمية حشد وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة لتحقيق الرعاية المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم والعمل على توفير احتياجاتهم ومقومات النهوض بأوضاعهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتحقيق دورهم المنشود في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونوهت بتجارب عديد من دول العالم في رعاية واستنهاض طاقات هذه الشريحة في مختلف القطاعات وأهمية الاستفادة منها بما يخدم وينمي الوضع العام.

كما أكدت اللجنة على انتطام اجتماعاتها الفصلية لما فيه تفعيل نشاطها خلال الفترة المقبلة لفائدة هذه الشريحة وتعزيز وتطوير اشكال رعايتها والوفاء باحتياجاتها.