وزير حقوق الإنسان يطلع على أوضاع السجناء والموقوفين في إصلاحية وإدارة بحث ذمار

متابعات || مأرب نت || 5 ذو القعدة 1444_هـ

إطلع وزير حقوق الإنسان على حسين الديلمي اليوم على أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار.

واستمع، ومعه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي إبراهيم الظرافي ونائب رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبده نعمان ووكيل الوزارة علي تيسير والوكيل المساعد وليد ردمان، ومدير مكتب حقوق الإنسان محمد الماوري، من مدير الإصلاحية المقدم محمد الغرباني ونائبه الرائد مجاهد العمدي إلى شرح عن أوضاع السجناء والتحديات التي تواجه إدارة الإصلاحية جراء زيادة عدد السجناء وشحة الإمكانيات.

ولفتا إلى البرامج التأهيلية التي تنفذ ومنها برنامج التمكين الاقتصادي الذي تموله الهيئة العامة للزكاة والذي يتم من خلاله تدريب السجناء في مجال الخياطة والتطريز.

كما اطلع الوزير الديلمي، على أوضاع سجناء الأحداث وبرامج التأهيل والتدريب التي يتلقونها، واستمع منهم إلى شرح حول أوضاعهم واحتياجاتهم.

وأكد وزير حقوق الإنسان، أهمية تعزيز جهود رعاية السجناء وتوفير احتياجاتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتوسع في تنفيذ برامج التدريب التأهيل للسجناء ليعودوا إلى المجتمع عناصر فاعلة قادرة على العمل والإنتاج.

وثمن جهود القائمين على الإصلاحية والدور الذي تقوم به المحاكم والنيابات في التعجيل في إصدار الأحكام والفصل في القضايا.. داعيا إلى تنفيذ القوانين وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية و الإيوائية للسجناء.

رافقه خلال الزيارة وكيل نيابة الإصلاحية القاضي خالد بغزة ومدير مكتب رئيس نيابة الاستئناف إبراهيم الجمرة.

إلى ذلك أطلع وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، على أوضاع الموقوفين على ذمة قضايا جنائية في إدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار.

واستمع ومعه وكيل الوزارة علي تيسير والوكيل المساعد وليد ردمان ومدير مكتب حقوق الإنسان محمد الماوري، من مدير البحث الجنائي العقيد محمد الخطيب إلى شرح حول الجهود المبذولة في متابعة وضبط القضايا الجنائية والأمنية ومكافحة الجريمة، مستعرضا إجراءات ضبط القضايا واستكمال التحقيق وإحالتها إلى النيابة أولا بأول.

وفي الزيارة، أكد الوزير الديلمي أهمية إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص أولا بأول حسب القانون، والإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت إدانتهم وفق الإجراءات القانونية.

وأشاد بجهود إدارة البحث الجنائي في ضبط الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكد اهتمام الوزارة بمتابعة قضايا السجناء والموقوفين والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الموقوفين لجهات الاختصاص بالتنسيق مع النيابة العامة.