منظمة انتصاف : عدد ضحايا العدوان تجاوز 13 ألفاً و482 امرأة وطفلاً خلال 2900 يوم
صنعاء – :
||متابعات || مأرب نت || ١٢ شعبان 1444ه
أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي من الأطفال والنساء تجاوز 13 ألفاً و482 قتيلاً وجريحاً حتى نهاية فبراير 2023م.
وذكرت المنظمة في تقرير حول انتهاكات تحالف العدوان بحق أطفال ونساء اليمن خلال 2900 يوم، أن عدد القتلى من النساء والأطفال بلغ ستة آلاف و328 قتيلاً منهم ألفان و440 امرأة وثلاثة آلاف و888 طفلاً.
فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال سبعة آلاف و154 جريحاً، منهم ألفان و866 امرأة وأربعة آلاف و288 طفلاً.
وبين التقرير أن أكثر من ثمانية ملايين امرأة وفتاة بحاجة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن أعداد النازحين ارتفع إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً، تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة ، نصفهم من النساء والأطفال.
وأوضح التقرير أنه مع قلة خيارات الإيواء المتاحة، تعاني النساء والفتيات النازحات أشد المعاناة جراء الافتقار إلى الخصوصية، والتهديد لسلامتهن، وقلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يجعلهن أكثر ضعفًا وعرضةً للعنف والإساءة.
ونوه إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 في المائة من هذه الأسر عن 18 عامًا.
وأفاد التقرير بأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغت 696 انتهاكاً منها 132 جريمة اغتصاب و 56 جريمة اختطاف، فيما بلغت الانتهاكات في المحافظات الجنوبية، وعدن خاصة 443 جريمة اغتصاب بحسب البلاغات.
وحسب التقرير ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، موضحاً أن حوالي ستة آلاف مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان ومنهم ما يقارب خمسة آلاف و559 من الأطفال ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير وحيث أن هناك 16 ألف حالة من النساء و الأطفال بحاجة إلى تأهيل حركي.
وفيما يتعلق بالتعليم قال التقرير إن هناك مليونين و 400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا).
وفي الجانب الصحي أفاد بأن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات للأطفال في الشرق الأوسط، حيث يموت نحو 60 طفلاً من بين كل 1000 مولود، إضافة إلى وفاة 52 ألف طفل سنويا مايعني وفاة طفل كل عشر دقائق، بحسب الإحصائيات.
كذلك أدى الحصار إلى زيادة معدلات سوء التغذية حيث ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى ستة ملايين شخص، من 3.6 ملايين، بزيادة قدرها 66 بالمئة فيما تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي ، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط.
في حين أن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بـ 17 ألف امرأة تقريباً.
وتابع البيان أن 51% فقط من المرافق الصحية تعمل في اليمن و كذلك مايقارب من 70% من أدوية الولادة غير متوفرة بسبب الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها حيث يمكن تجنب أكثر من 50% من وفيات المواليد في حال توفير الرعاية الصحية الأساسية .
ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما تتوفر حالياً 600 حضانة فقط ما يتسبب في وفاة 50% من المواليد الخدج.
ووفق التقرير بلغ عدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل، وبلغ عدد مرضى التشوهات القلبية للأطفال أكثر من ثلاثة آلاف طفل بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
وفيما يتعلق بالأمراض الوبائية، فقد وصل عدد حالات الإصابة إلى نحو 4.5 ملايين في أمانة العاصمة والمحافظات منها 226 حالة إصابة بشلل الأطفال، ومليون و136 ألفاً و 360 حالة بالملاريا، و 14 ألفاً و 508 حالات اشتباه بالكوليرا، إضافة إلى وفاة 15 طفلا وإصابة 1400 آخرين بالحصبة في 7 محافظات خلال عام 2022م .
وبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي أكثر من خمسة آلاف مهددون بالوفاة بسبب العدوان و الحصار.
و حملت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى 2900 يوم، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين .
ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.
