دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي الجمارك والضرائب
تهدف الدورة، على مدى ثلاثة أيام، إلى رفد ٣٠ مشاركا ومشاركة بمعارف ومهارات حول مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلها وأساليبها ومراحلها المختلفة ودور كل موظف من موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب وجهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تشمل مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلهما واساليبهما ومراحلهما المختلفة.
وفي الافتتاح، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، إلى إن تنفيذ هذه الدورة يأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل تنفذه اللجنة الوطنية تستهدف من خلاله موظفي كافة جهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون.
وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من خلال هذا البرنامج الشامل إلى نشر المعرفة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الملتوية و التمويهية والتضليلية والاحتيالية التي تمارسها العصابات الإجرامية والإرهابية، وإكساب المتدربين مهارات التعامل مع هذا النوع من الجرائم على المستوى العملي لتمكينهم من كشف مثل هذه الجرائم في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن اللجنة تهدف من وراء برنامجها التدريبي إلى خلق راي عام وطني مناهض للجرائم المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكوين قاعدة وطنية من المعرفة بحقيقة هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر وخسائر للنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وبين أن هذه البرامج التدريبية تنسجم مع مهام وتوجهات اللجنة الوطنية في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولانحته التنفيذية وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في محارية الجريمة و المساهمة بشكل فعال في حماية الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأوضح زبارة أن مصلحة الجمارك تقوم بتشديد الرقابة على حركة البضائع ومكافحة الغش والإغراق وضبط عملية الاستيراد والتصدير وفقاً للقوانين النافذة كما أنها تساهم بشكل فعال في حماية الاقتصاد الوطني من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز آليات الفحص والتحري والتدقيق.
ونوه زباره بأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تسبب اضرارا اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة يتحمل كلفتها الاقتصاد الوطني خاصة أن مرتكبي هذه الجرائم يعمدون إلى اتباع وسائل تضليل وخداع وتمويه متعددة لغرض غسل الأموال الناتجة من عمليات التهرب الضريبي.
وتطرق إلى دور مصلحة الجمارك في حماية الأمن الاقتصادي للبلد من خلال تشديد الرقابة على حركة البضائع ومكافحة الغش والإغراق وضبط عملية الاستيراد والتصدير وفقا للقوانين النافذة.
وقال “إن معرفة حقيقة هذه الجرائم وطرقها واساليبها المختلفة يساعد موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب على كشفها والتعامل معها ومن ثم تحصيل الجمارك والضرائب بشكل أكثر فاعلية باعتبارهما من الموارد السيادية والاقتصادية المهمة للدولة والإسهام في منع حالات التهرب الجمركي والضريبي.
حضر الافتتاح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام المعهد الجمركي، عبد الكريم المنصور.
