القوات المسلحة تحذر الشركات الناهبة لثرواتنا و الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات لدول العدوان

متابعات || مأرب نت || 5 ربيع الأول 1444_ه‍

وجهت القوات المسلحة تحذيراً للشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تنهب ثروات الشعب اليمني.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع: بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات وسنوافيكم بها فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.

وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط قد أجرى مساء اليوم اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وأطلعهم على آخر المستجدات.. فيما أعلنت ‏القوات المسلحة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.

في ذات السياق  أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام

وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.

كما  أصدر الوفد الوطني المفاوض،  بيانا أكد فيه على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، محملاً دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.