الوفد الوطني يحمل قوى العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات إلى طريق مسدود

متابعات || مأرب نت || 5 ربيع الأول 1444_ه‍

أصدر الوفد الوطني المفاوض، اليوم السبت، بياناً كشف فيه الخطوات التي بذلها الوفد للوصول إلى تفاهمات تلبي طموحات الشعب اليمني، ومدى العراقيل التي قوبلت هذه الجهود من قبل طرف العدوان.

وأكد الوفد الوطني في بيانه على  حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، محملاً دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.

وأوضح بيان الوفد الوطني أنه مع وصول تفاهمات الهدنة لطريق مسدود وشعوراً منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا على وضع شعبنا اليمني في صورة ما حدث والجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول الى مرحلة سـلام دائم وشامـل ، فإنه يوضح للشعب اليمني العديد من النقاط.

مماطلة قوى العدوان

وقال البيان :  منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة الى مصر لحد اللحظة ، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، والابتزاز الذي يتعرض له تجار المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء .

وأضاف : في كل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية، ومن أجل ذلك قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم تجاه قضايا المواطن اليمني..

وأشار إلى أن الشعب اليمني  عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن ، إضافة الى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، إضافة الى معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأخرى .

ولفت البيان إلى أنه وخلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة .

استهداف الاقتصاد الوطني

وأكد الوفد الوطني أن دول العدوان بعد أن استنفدوا كل أوراقهم لم يعد أمامهم إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانهم على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانا واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتهم العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب الى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارهم وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية .

ولفت إلى أن الوفد الوطني لم يطالب بأي مطالب خاصة أو استحقاقات خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، والمساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا ..

مشيراً إلى أن صرف المرتبات تكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المستمر من قبل دول العدوان .

فتح الطرق

أما ما يتعلق بفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية فأكد الوفد الوطني أنه شكل لجنة في الفترة الأولى للهدنة ومن البداية كان الطرف الآخر رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتفاق الهدنة فقد وصل الوفد  النقاش وقدم ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات لحد كبير وهي:

1 ـ طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي .

2 -طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ ابعر الى صاله ومدينة تعز .

3 ـ طريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز .

مضيفا أنه عند تنصل قوى العدوان من القبول بهذه الطرق قام بفتحها من جانب واحد ولكن الطرف الآخر رفض ذلك وقام باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص المباشر .

وأكد أنه  تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المستمر للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أدى الى سقوط العشرات من الشهداء خاصة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية .

ملف الأسرى

وفيما يتعلق بملف الأسرى فأوضح الوفد الوطني  أن اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين شاركت في لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أن الوفد فوجئ أن تركيز الطرف الآخر فقط على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة واضحة لما تم التوقيع عليه في الاتفاق .