إيران: لا أساس قانوني لفجوة الرقابة المزعومة من قبل الوكالة الدولية

متابعات || مأرب نت || 17 صفر 1444_ه‍

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ان لا أساس قانوني لفجوة الرقابة المزعومة التي تتحدث عنها الوكالة الدولية وأن هذه الفجوة تتسع كل يوم.

ونوه كمالوندي الى ان إيران فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة من قبل الوكالة؛ تعاونت تعاوناً كاملاً وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة وعقدت جلسات نقاش لإزالة الغموض.

واضاف، لا ينبغي للوكالة إصدار أحكام بناء على وثائق ملفقة من قبل الكيان الصهيوني والتي يتم تقديمها للوكالة لأغراض سياسية محددة.

واوضح كمالوندي : ان ما يجري اليوم يتعلق بالاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمنصوص في “خطة العمل المشترك الشاملة”؛ مضيفا انه بناء على “قانون الاجراء الستراتيجي” (الذي سنه البرلمان الايراني) لحماية مصالح الشعب، فإن العودة الى هذه التعهدات مرهونة برفع الحظر وتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الطرفين.

وحول المناطق الثلاث المزعومة في تصريحات المدير العام للوكالة الذرية الدولية، فقد اكد على ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية تعاونت بشكل تام وارسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها”.

وحذر كمالوندي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانصياع في قراراتها، الى الوثائق المزورة التي كان قد زودها الكيان الصهيوني في سياق اجندات سياسية خاصة؛ مصرحا بان هكذا قرارات تتعارض ومبدا الحيادية والحرفية.

واستطرد، انه بعد تقييم الوكالة الدولية لكافة المعلومات النووية التي افصحت بها طهران دون ان تطرح انذك اي نقطة خلافية في هذا الخصوص، اذن لا يمكن التعويل على مشاهدة تلوث في عدد من المناطق، للقطع “بوجود مواد نووية لم يتم الكشف عنها”؛ مؤكدا ان هذا الاسلوب في سياق حسم النتائج يتعارض والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية، حتى فيما يخص الحالات المماثلة عند الدول الاخرى.

واعرب كمالوندي عن اسفه، لقاء التصريحات والمواقف التي تنبع من اهداف مسيسة يقودها الكيان الصهيوني؛ موجها النصيحة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واطراف المفاوضات، بالتخلي عن هكذا سلوك ثبت بأنها لم تحقق اي فائدة لاصحابها.