جبايات مجحفة تفرضها نحو 100 نقطة عسكرية في المحافظات المحتلة على واردات الغذاء والوقود

متابعات || مأرب نت || 13 شعبان 1443_هـ

رصد المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، عشرات من الانتهاكات التي طالت سائقي النقل الثقيل واستحداث حولى 100 نقطة عسكرية في الطرق الواقعة على خطوط الإمداد الرئيسة التي تربط المحافظات بالموانئ الجنوبية لجباية الأموال من الشاحنات ووسائل النقل الثقيل.

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه إلى “أنه رصد أكثر 99 نقطة تفتيش تابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي، تفرض إتاوات مالية باهظة في ست محافظات جنوبية، وفي الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي مأرب والجوف”.

ووفقاً للتقرير، احتلت محافظة لحج المرتبة الأولى في عدد نقاط الابتزاز والتفتيش الإجباري، التي تفرض إتاوات بقوة السلاح بمسمى “مجهود حربي” لمليشيات الانتقالي، ورسوم تحسين بأكثر من 30 نقطة، وجاءت محافظة أبين في المرتبة الثانية بـ19 نقطة.

في حين احتلت محافظة حضرموت المرتبة الثالثة بـ١٧ نقطة، والضالع بالمرتبة الرابعة بـ14 نقطة تفتيش تفرض إتاوات وجبايات بقوّة السلاح، وتم رصد 12 نقطة في نطاق خط الإمداد الذي يربط محافظتي شبوة بمدينة المكلا، ومحافظة أبين، وسبع نقاط في مداخل محافظة عدن.

وذكر التقرير أن الطرق العامة، التي تسلكها القاطرات القادمة من الموانئ الجنوبية باتجاه المناطق الشمالية، تحوّلت إلى مصدر ثراء لقادة المليشيات الميدانيين الموالين للعدوان.

وأكد تقرير المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية أن متوسط الجبايات غير القانونية، التي تفرضها المليشيات الخارجة عن القانون في خطوط الإمدادات التجارية الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية والموانئ الجنوبية، تقدّر ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة للمواد الغذائية والكمالية، وقرابة الـ50 بالمائة للمشتقات النفطية.

وبيّن التقرير أن “بعض النقاط، التي تمارس الابتزاز تحت قوة السلاح (نقطة العلم الواقعة على مدخل مدينة عدن التابعة للانتقالي الإماراتي)، تفرض رسوم تفتيش وميزان حمولة، وتحسين مدن ومجهودا حربيا لوحدات تابعة للانتقالي، تصل على كل قاطرة تمر من النقطة ما بين 600 ألف ريال إلى مليون ريال للقاطرات المحملة بمواد غذائية وكمالية”.

وأشار التقرير إلى أن هذه النقطة فرضت مؤخراً 10 ريالات على كل لتر من المشتقات النفطية، يمر عبرها باتجاه محافظة أبين، دون أي مبرر.

أوضح تقرير المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية أن الجبايات، التي تفرضها المليشيات التابعة الدول العدوان، على ناقلات الشحن التجاري، التي تمر على خط الإمداد الرابط بين مدينة عدن وطور الباحة، تصل إلى أكثر من 1.5 مليون ريال، وأكثر من اثنين مليون ريال تُفرض على الناقلات المحمّلة بالمشتقات النفطية.

ووفقا للبيانات، التي حصل عليها المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، فرضت ما تسمى بمليشيات “الدعم والإسناد” ومليشيات “الحزام الأمني” جبايات غير قانونية على الناقلات التي تعبر خط الإمداد، الرابط بين محافظة لحج من مديرية يافع الحد بمحافظة البيضاء، بلغت أكثر من مليون ونصف ريال.

وكانت نقابة النقل الثقيل في لحج أكدت ممارسة 26 نقطة تابعة للمليشيات الموالية للإمارات لانتهاكات واسعة ضد سائقي القاطرات في نقاط “الرباط، والعند، والزيتونة، والوطنية، والملاح والعسكرية، ونقيل الخلاء، والعر، والسر”، التي تمتد على طول خط الإمداد الذي يمر من لحج إلى ردفان، وصولاً إلى مديرية الحد بيافع.

وذكر المركز أن إجمالي الإتاوات غير القانونية، التي تفرضها المليشيات المسلحة على سائقي النقل الثقيل، التي تعمل في نقل الإمدادات المستوردة عبر ميناء عدن إلى المحافظات الحرة عبر خط السير البديل الذي يصل 1600 كيلو متر، ويمتد من “عدن ــ أبين ــ شبوة ــ مأرب ــ الجوف “، تصل إلى اثنين مليون ريال على كل قاطرة مواد غذائية وكمالية، وأكثر من ثلاثة ملايين على المواد البترولية.

وعلى خط الإمداد، الذي يربط بين ميناءي المكلا ونشطون، تفرض المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح والانتقالي جبايات غير قانونية، تصل إلى مليون ونصف على القاطرات التي تحمل مواد غذائية وكمالية، وثلاثة ملايين على القاطرات التي تحمل مواد بترولية.

ورصد المركز تصاعد حالات النهب والسلب، التي يتعرّض لها سائقو القاطرات العاملون على خط الإمداد الرابط بين ميناء المكلا ومحافظة الجوف -خلال الأشهر الماضية- إلى مستويات عالية، رغم تعمّد مليشيات الإصلاح فرض جبايات باسم تأمين الصحراء الرابطة بين منطقة الرويك شمالي مأرب والجوف، وتفرض مليشيات الإصلاح أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي على كل قاطرة تمر من الخط الصحراوي، الذي تسلكه عشرات القاطرات يومياً، تحت مسميات “حق الحماية، والتأمين، وجمارك العكيمي، وتحسين، ودعم قبلي”، ما ضاعف من تكلفة نقل الإمدادات التجارية التي تصل عبر الموانئ الواقعة في المحافظات الجنوبية إلى أعلى مستوى.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الارتزاق عمقت معاناة اليمنيين بفرض التعرفة الجمركية الجديدة (الدولار الجمركي) على الواردات القادمة إلى الأراضي اليمنية عبر الموانئ العمانية في منفذ شحن بالمهرة، لتضاعف معاناة اليمنيين.

وفي الاتجاه نفسه، فرضت السلطات المحلية والعسكرية الموالية للحكومة العميلة على منافسة المليشيات الموالية للإمارات إتاوات غير قانونية على ناقلات الشحن التجارية المارّة من طرق محافظات لحج وأبين وشبوة ووادي حضرموت، تحت مبرر تحسين الطرق والخدمات.

ولفت تقرير المركز إلى أن الجبايات غير القانونية، التي تفرضها مليشيات العدوان، صعّدت من صراع النفوذ والسيطرة المحتدمة بين قادة المليشيات على خطوط الإمدادات التجارية، وتسببت -خلال الأشهر الماضية- باندلاع مواجهات مسلحة في عدد من المحافظات الجنوبية، اُستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وسقط فيها قتلى وجرحى من عناصر المليشيات.

وقال التقرير أنه بالتزامن مع الارتفاعات السعرية، التي طرأت مؤخراً على مؤشرات الغذاء والدواء في الأسواق العالمية، فإن استمرار فرض تلك الجبايات على الإمدادات الغذائية والكمالية، القادمة من الأسواق الخارجية عبر الموانئ المحتلة، سيضاعف من معاناة اليمنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية، كون الكثير من احتياجات المحافظات الشمالية تدخل عبر الموانئ الجنوبية، في ظل استمرار الحصار على ميناء الحديدة من قِبل دول العدوان.

وأكد التقرير أنه “من خلال تتبع المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية لخطوط الإمداد الرابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، تبيّن أن هناك توجها رسميا من قِبل حكومة الفار هادي ودول تحالف العدوان لرفع تكاليف الواردات القادمة عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون والمنافذ البرية، من خلال تعمّد مرتزقة العدوان السعودي – الإماراتي لإغلاق خط الإمداد التجاري والإنساني، الذي كان يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء من بيحان.

وفي الاتجاه نفسه، أغلقت المليشيات التابعة للعدوان خط الإمداد الساحلي، الذي يربط محافظة الحديدة بمدينة عدن، وتتعمّد المليشيات إغلاق خطوط الإمداد الرابطة بين محافظتي تعز ولحج، ودون أي مبرر، تمنع مرور الشاحنات التجارية من المرور عبر خط الإمداد الرابط بين منطقة كرش – الشريجة في محافظة لحج مع منطقة الراهدة الواقعة في نطاق تعز.

وتجبر ناقلات الإمدادات الغذائية على المرور في طرق بدائية ووعرة وغير مؤهلة لمرور ناقلات شحن تجارية كطريق “القبيطة – ظمران – الراهدة”، وطريق “طور الباحة – هيجة العبد”، التي وُصفت مؤخراً بطرق الموت، لكثرة الحوادث المميتة التي تتعرّض لها الشاحنات.

وترفض حكومة الفار هادي أي مساعٍ إنسانية هادفة إلى فتح خطوط إمداد إنسانية لنقل الشحنات التجارية القادمة عبر الموانئ الجنوبية، كطريق “قعطبة – دمت” التي ما تزال مغلقة من قِبل مرتزقة العدوان، الذين واجهوا أي جهود لفتح الخط الإستراتيجي أمام الإمدادات التجارية القادمة من ميناء عدن بالرفض والتصعيد فيه عسكرياً، بقصد إفشال أي مساعٍ محلية قد تدفع باتجاه فتح خطوط إمدادات آمنة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

يذكر أن سياسة تضييق خيارات التجار العاملين في استيراد الغذاء والدواء والوقود عبر الموانئ الجنوبية، ونقلها براً إلى المحافظات الشمالية، تأتي بالتزامن مع تشديد الحصار على ميناء الحديدة، الذي كان يستقبل ما نسبته 70 بالمائة من واردات اليمن من الخارج.