اجتماع بصنعاء يقر تعميم موجهات خطاب قائد الثورة على مؤسسات الدولة والسلطة المحلية
متابعات || مأرب نت || 4 رجب 1443 هـ
ناقش اجتماع موسع اليوم السبت بصنعاء ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عوامل ترسيخ الهوية الإيمانية، اتكاء على موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه بمناسبة جمعة رجب.
وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التعليم العالي حسين حازب والتعليم الفني غازي أحمد علي والإعلام ضيف الله الشامي والنقل عامر المراني والثقافة عبدالله الكبسي والصناعة عبدالوهاب الدرة والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإرشاد نجيب العجي والدولة لشؤون مخرجات الحوار أحمد القنع، تم استعراض المحددات والأهداف الرئيسية لخطة العمل خلال شهر رجب الجاري.
وتهدف الخطة إلى ترسيخ مفهوم الهوية الإيمانية في أوساط الشعب اليمني، وإبراز مدى تمسكه بثوابته الدينية والوطنية، وذلك من خلال البرامج والفعاليات التنويرية والاستمرار في مواجهة وكشف خطط أعداء الأمة الإسلامية والمتربصين بها وكذا فضح المهرولين من الأنظمة العميلة إلى التطبيع والارتماء في أحضان الصهاينة في خيانة واضحة للدين الإسلامي والقضية الفلسطينية.
كما ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أمين العاصمة حمود عباد ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني وأمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء العميد طه الصنعاني، مجموعة من المقترحات المعززة لمشروع الخطة، وعلى رأسها ما يتصل بتوطيد مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم “الإيمان يمان والحكمة يمانية”.
وأكد الاجتماع، على البعد الديني الهام الذي تمثله جمعة رجب في حياة الشعب اليمني وأهمية مواءمتها مع التراث الإسلامي الذي ظل على الدوام يفتخر ويعتز بهذا اليوم.. مشيرا إلى تأصل هذه المناسبة لدى الشعب اليمني المعتز بدينه على مر القرون رغم ما حدث من تسويف لمكانتها بسبب ثقافة التبعية.
ولفت إلى أهمية دور المساجد والمدارس وكافة المنابر الإعلامية والثقافية في التوعية بهذه المناسبة والغرض الإيماني والتربوي منها.. مؤكدا أن الهوية الإيمانية للشعب اليمني هي إرث تاريخي وقيم دينية وإنسانية، ينبغي ترسيخها في كافة جوانب الحياة.
وأقر الاجتماع، تعميم موجهات قائد الثورة على كافة مؤسسات الدولة والسلطة المحلية، وتحويل الأهداف التي تم مناقشتها وإثرائها إلى خطة عمل للحكومة خلال الفترة القادمة ليتم تنفيذها على مستوى كافة الجهات الرسمية المعنية وذات العلاقة.