وزير الصناعة يدشن النزول الميداني للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة

متابعات || مأرب نت || 2 جمادي الأولى 1443_ه

دشن وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، عملية النزول الميداني إلى الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة لتلمس مشاكلها والعمل على معالجتها.

وتفقد وزير الصناعة ومعه نائب الوزير محمد الهاشمي، سير العمل في شركة كمران للصناعة والاستثمار.

وفي الاجتماع استعرض رئيس الشركة محمد الدولة، تقرير حول أوضاع الشركة والتحديات التي تواجهها وخطط التطوير وسير الأداء والجهود التي تبذل للارتقاء بالعمل والإنتاج .

وثمن دعم قيادة وزارة الصناعة ومتابعتها الدائمة للشركة والوقوف إلى جانبها لاستعادة مكانة الشركة في السوق.

وخلال الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الزيارات والنزول يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة، عطفا على التوجيهات الرئاسية، بهدف تقييم مستوى أداء هذه المؤسسات وبرامجها وخططها التحديثية والتطويرية والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها.

وأوضح أن الوطن يشهد مرحلة تعاف اقتصادي ويجب أن تنعكس على الشركة .. مشددا على ضرورة حشد الطاقات لتطوير العمل وزيادة الإنتاج والتسويق وتجاوز الصعوبات وفق الإمكانات المتاحة.

وتطرق إلى جهود الدولة والحكومة ووزارة الصناعة في حماية وتشجيع المنتج المحلي ومكافحة التهريب .. مؤكدا على أهمية وضع الخطط المدروسة لتطوير العمل في الشركة وأن يكون 2022م عام الإنجاز والإنتاج.

وابدى الوزير الدرة، استعداد الوزارة لتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركة بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة وتنويع الاستثمار والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

ولفت إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على الإشكاليات التي تواجه الشركة ورؤاها للتطوير وإيجاد البدائل.

وبين أن برنامج النزول الميداني سيستمر أسبوعين ليشمل كافة المؤسسات والهيئات والشركات ومكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات وإعداد التقارير عن سير أعمالها واحتياجاتها من كافة النواحي المالية والإدارية والتنظيمية.

بعد ذلك بدأت اللجنة الفنية المشكلة من القطاعات والإدارات المعنية في الوزارة اجتماعها مع المختصين بالشركة، لتقييم مستوى الأداء وإجراء الدراسات التحليلية لأوضاع الشركة،

واقتراح المعالجات وتحديد اتجاهات العمل المستقبلي بحسب النماذج المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء .