منظمة انتصاف تدين جريمة العدوان ومرتزقته بحق النازحين بالحوك

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار دول تحالف العدوان ومرتزقته في سلسلة الجرائم البشعة على النساء والاطفال، لافتة الى اطلاق طائرة بدون طيار قذيفة على نازحين بالقرب من جامع القدس في مديرية الحوك ما أدى الى استشهاد سلمى علي نحش والتي تبلغ من العمرو( 35 )عاما واصابة طفلها ماجد ناجي احمد والذي لم يتجاوز عامه الأول .

كما ادانت استهداف قوى تحالف العدوان ومرتزقته بـ 8 صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية حارة الضبياني وسوق الحلقة وحي الشهداء بالمدينه، معتبرة هذه الجرائم اختراق واضح وجديد لاتفاقية السويد التي تنص على ايقاف العمليات العسكرية و ايضاً انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني و الذي يجرم استهداف المدنيين الابرياء باي شكل من الاشكال .

وأكدت المنظمة في بيانها ان الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم يؤكد تعمد قوات التحالف السعودي لانتهاك مبادئ و قواعد القانون الدولي الانساني منها مبدأ الانسانية ، و مبدأ التمييز و مبدأ التناسب و هو ما جعل هذه الجرائم ترقى لجرائم حرب و ضد الانسانية و امتدادا لسلسة جرائم الحرب و الابادة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على مدى(6) أعوام .

واستنكرت الصمت الدولي والأممي المخزي، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وغيرها من الأعراف والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء، حيث تؤكد إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني والدولي على وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين و المدنيين ، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم تؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني و منها مبدأ الإنسانية ، ومبدأ التمييز ، ومبدأ التناسب ، وهو ما جعل هذه الجرائم ترقى الى جرائم حرب ضد الإنسانية .

وحملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل السعودية وتحالفها المسؤولية عن كُل الجرائم التي تستهدف المدنيين وتطالب بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ، كما تحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الإستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن

وجددت مطالبتها لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم حيال هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان ، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قوات التحالف بحق المدنيين العزل.