حماس تطالب “فتح” بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة الأجواء لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات.

ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن بيان للحركة طالبت فيه من حركة “فتح” الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن الحريات الإعلامية، مضيفة أنه “ما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما”.

وقالت: “كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام ٢٠٠٧ تعد أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون”.

وأكدت أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة.

وفي السياق، عبرت حركة حماس عن تقديرها العالي لقيام وزارة الداخلية في غزة بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أفرجت صباح الخميس، عن 45 معتقلًا وموقوفًا أمنيا “في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة”.

وقالت الوزارة في بيان إن: “هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة، درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا، مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة”.

وأضافت؛ “حيث تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم”.

وذكرت الوزارة أن، “كل القضايا التي تمت معالجتها جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي”.

وأكدت أنها “ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية، وظهر المقاومة الفلسطينية”.