وقفة للقطاعات الخدمية بالحديدة تنديداً باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية
نظمت القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة بمحافظة الحديدة اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة تنديداً بالقرصنة البحرية لقوى العدوان واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية واختطاف النساء بمحافظة مأرب .
و أدان المشاركون في الوقفة التي حضرها عضو مجلس الشورى جبران الرازحي والقائم بأعمال المحافظ محمد قحيم احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا.
وأكدوا أن احتجاز سفن الوقود جريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات.
فيما أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة الدكتور خالد سهيل أن منع قوى العدوان دخول المشتقات النفطية سيتسبب في توقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والقطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء والمصانع وغيرها.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل واجباتهم ومسئولياتهم بالضغط على تحالف العدوان لوقف هذه الممارسات وسرعة الإفراج عن جميع السفن النفطية وفتح ميناء الحديدة لإنقاذ حياة الملايين من المواطنين.
وأدان بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها مسؤولو الجهات الخدمية والمكاتب الحكومية وعدد من المصانع والشركات، إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال ممارساته اللأخلاقية واللا إنسانية في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وحذر البيان من آثار استمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية والدواء والغذاء وما يترتب عليه من كوارث جراء توقف الخدمات في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والصناعة وغيرها.
و طالب المشاركون الأمم المتحدة بالقيام بدورها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والسماح بدخول سفن النفط والغذاء، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والوفاء بالتزاماتها بصرف مرتبات الموظفين.
واستنكر البيان ما قامت به قوى العدوان ومرتزقتها من اختطاف للنساء في مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة في عمل جبان وجريمة يجب محاسبة كافة المتورطين فيها.
وأشار البيان إلى أن جرائم القتل والإبادة الجماعية التي طالت أبناء الوطن في ظل صمت أممي مخزي لن تسقط بالتقادم.. مؤكدا حق الشعب اليمني في تقديم كافة المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة.
