بريطانيا تؤكد مواصلة بيع الأسلحة للسعودية
أعلنت بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، رغم الدعوات المتصاعدة المطالبة بوقف بيع الأسلحة للنظام السعودي .
وزعمت بريطانيا إنها “تتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن واشنطن حرة فيما تراه مناسبا”.
وذكرت صحيفة “ذا جارديان” أن وزراء بريطانيين رفضوا مسألة تعليق مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة للسعودية، مؤكدين أن بلادهم تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة، وليس من شأنها قرارات الدول الأخرى.
قال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، يوم أمس الاثنين، إنه راجع القرار الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن، زاعما أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية أصدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.
وأضاف: “القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات تخص الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة”.
وظلت بريطانيا مع الولايات المتحدة من داعما قويا للسعودية التي تتزعم العدوان على اليمن منذ 6 أعوام.
وتقدم بريطانيا الدعم الفني للعدوان على اليمن، كما نشرت قوات لحماية منشآت النفط السعودية، وذهبت بعيدا لاستئناف مبيعات السلاح بعدما أمرت محكمة بريطانية بوقفها بناء على أرضية إنسانية.
ومنتصف العام الماضي، أعلنت بريطانيا، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها عام 2019 لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفا من استخدامه في حرب اليمن.
وفي 20 يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ونص الحكم، حينئذ، على أنه لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.
وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي، بحسب تقارير صحفية.
