حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير تستنكر الاحكام الجائرة بحق قاصرين

استنكرت حركة انصار شباب ثورة 14 شباط/فبراير في البحرين، الاحكام الجائرة الاخيرة الصادرة من محاكم نظام آل خليفة بحق قاصرين، مؤكدة حتمية انتصار الارادة الشعبية على سلطة القمع والاضطهاد وحكم الامر الواقع.

وجاء في بيان صادر عن الحركة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق ثورة 14 شباط/فبراير: إننا في حركة أنصار ثورة شباب ١٤ فبراير وفي مناسبة قرب حلول الذكرى السنوية العاشرة للثورة المجيدة والتي تعتبر محطة من المحطات المهمة من تاريخ نضال وجهاد شعبنا نطالب جميع قوى المعارضة السياسية بضرورة الإئتلاف لحمل مشروع التغيير السياسي الجذري كمشروع سياسي وطني تجتمع عليه إرادة الجميع، وللملمة الصف الوطني للتعبير عن مطالب الشعب العادلة والمشروعة وللدفاع عن كرامة الشعب وحريته وإستقلاله وسيادته، والمبادرة الفورية والعاجلة بالإعلان عن مجلس سياسي موحد وأعلى للمعارضة السياسية، ليحمل مشروع التغيير السياسي الجذري كإستراتيجية ومشروع وطني عام بين جميع قوى المعارضة السياسية، لضرورات تفرضها العديد من المعطيات على الأرض.

وقالت الحركة في بيانها: بعد أيام تطل علينا الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية في البحرين، وفي ظل تدشين عهد مشؤوم بتنصيب ولي عهد النظام الخليفي سلمان بن حمد رئيساً للوزراء بالإضافة الى ولاية العهد، والذي بدأ عهده بحملة شرسة من القمع والإرهاب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإعتقالات الكمية التعسفية، وكان آخر الحملة الرعناء إصدار أحكام بالسجن المؤبد وأحكام مرتفعة ضد عدد من الأطفال وصلت حد الإعدامات والمؤبد لعدد منهم، بعنوان (خلية سليماني)، علماً بأنهم أعتقلوا قبل إغتيال الفريق والجنرال قاسم سليمان رضوان الله تعالى عليه.

واضاف البيان: إن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير إذ تندد وبشدة بهذه الأحكام الجائرة التي تتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتفجر ثورة 14 فبراير، فإنها تؤكد مرة أخرى بأن النظام الخليفي الغازي والمحتل عصي على الإصلاح وإن معركتنا هي معركة كرامة وشرف مع شرذمة قليلة أغتصبت السلطة والحكم بالغلبة والقهر وبحد السيف، ومارست ولا تزال تمارس أبشع أنواع القهر والتنكيل، وأساليب الإضطهاد السياسي لإحكام الهيمنة والسيطرة على مخانق الحكم وأمور السلطة لإخضاع شعبنا وللسيطرة على موارد المجتمع ومقدراته، ونؤكد بأنها سلطة أمر واقع قامت ولا تزال تقوم على مبدأ الغلبة والقهر والقوة، وإنها تفتقد لأي شرعية، وإن آل خليفة إنما هم مجرد قراصنة وقطاع طرق وغزاة لابد من تحرير البحرين وإستعادة الأرض المغتصبة منهم وإرجاع الشرعية للإرادة الشعبية.

وتابعت: وكما أكدنا منذ اليوم الأول لتفجر الثورة الشعبية في البحرين في ١٤ فبراير ٢٠١١ فإننا نؤكد مرة أخرى على الثوابت الوطنية والإستحقاقات السياسية التي تفجرت من أجلها ثورة شعبنا والذي قدم من أجل أهدافها ومنطلقاتها التضحيات الجسام وعلى رأسها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى وأكثر من ثلاثين ألف دخلوا السجن وخرجوا ولا زال أكثر من 5 آلاف سجين ومعتقل

يقبعون في الزنازين والمعتقلات المخيفة، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية وإنتهاك الأعراض والحرمات والمقدّسات.

وأكدت الحركة على ثوابت وإستحقاقات ثورة الشعب البحراني العظيم بما يلي:

أولا: دولة المواطنة: نطالب بنظام سياسي ديمقراطي تعددي عادل ومنصف يحقق عملية سياسية يتساوى فيها جميع أبناء الشعب في الحقوق والواجبات، وكذلك في الفرص المتاحة، دون فرق بين أحد وآخر منهم،بسبب اللون أو العرق أو المذهب أو الطائفة، وأي لون من ألوان التمييز العرقي والعنصري والطائفي المقيت.

ثانياً: الشرعية: المطالبة بإستعادة الشرعية، وتأكيد الإستحقاق الوطني العام بأن يستمد نظام الحكم شرعيته من الإرادة الشعبية.

ثالثاً: الإرادة الشعبية: نطالب وبقوة بإستفتاء شعبي حول طيبيعة وشكل نظام الحكم، وأن تتاح لشعبنا فرصة التصويت والإقتراع لإنتخاب شكل وطبيعة النظام السياسي الذي يرتئيه ويريده ويطمح إليه.

رابعاً: الدستور العقدي: نطالب بصياغة دستور عصري تتم صياغته من خلال مجلس تأسيسي، يتم إنتخابه عبر صناديق الإقتراع، وليس كالذي نزل علينا كشعب بالبارشوت، كالدستور المنحة في 14 فبراير 2002م، والذي صيغ على مقاس القبيلة الحاكمة، لتحقيق مصالحها المتناقضة لمصالح شعبنا، وعلى أساسه نريد دولة المواطنة، وقيام نظام سياسي جديد يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.

خامساً: الحكومة المنتخبة: نطالب بحكومة منتخبة خاضعة بالكامل للإرادة الشعبية وللرقابة من قبل السلطة التشريعية التي تمثل الإرادة الشعبية، وتكون خاضعة كاملا للرقابة على الأداء والمسائلة.

سادساً: السلطة التشريعية والرقابية: نطالب بإنتخاب مجلس تشريعي ورقابي يمثل إرادة شعبنا البحراني العظيم، يمثل إرادته الشعبية تمثيلاً حقيقياً، ويقوم برعاية وحماية مصالحه وموارده وثرواته ومقدراته، ويكون أميناً عليها دون محاباة لأحد.، وتكون مهمة هذا المجلس التشريعي الأساسية هو سن التشريعات والقوانين التي تحفظ المجتمع، وتصون كرامته وحريته، وتحمي موارده ومقدراته، وتكون مهمته الأساسية الثانية هو ممارسة الرقابة على أداءالسلطة التنفيذية.

سابعاً: السلطة القضائية: نطالب بسلطة قضائية مستقلة ترتكز على صيانة وحماية حقوق الشعب وحرياته وتطبيق العدالة.

ثامناً: الحريات السياسية: نطالب بالتأكيد على صيانة وحماية الحقوق والحريات السياسية ومنها حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية وحرية الإعلام، وحق المشاركة السياسية وحق الإنتخاب والتصويت.

ولفت البيان الى: “إننا وفي الذكرى السنوية العاشرة، وكما أكدنا طيلة العشر السنوات الماضية نريد دولة ونظام يحمي قيم المواطنة الحقة ويدافع عن الهوية والعدالة والمساواة، وقد قال شعبنا البحراني الثائر كلمته في أول يوم من تفجر ثورة 14 فبراير بأنه يطالب بمطالب عادلة ومشروعة، وحقه في تقرير المصير

، وأن صوت شعبنا ما زال قائما يملأ الخافقين، في أنه يريد أن يضمن لنفسه الحريات السياسية والعدالة، وأن يضع حداً للإستبداد وإستئثار القبيلة الغازية والمحتلة بالدولة والحكم، وأن ينهي عقوداً طويلة من الهيمنة والسيطرة المطلقة لفئة قليلة خاصة على موارد وثروات المجتمع ومقدراته”.

وشدد على أن “شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام والشهداء الأبرار وأنهاراً من الدماء سوف يستعيد بصموده وإرادته وثباته على مطالبته بالإستحقاقات السياسية والتي أصبحت بعد وقائع الثورة الشعبية في ١٤ فبراير واجبة ولازمة التنفيذ والتطبيق، وأن إرادة شبابنا الثوري قادرة وكفيلة بأن تزيح كابوس وعهد الإستبداد والديكتاتورية الذي جثم على صدره بسلطة الأمر الواقع لعقود طويلة (وإن غداً لناظره لقريب)”.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “جماهير شعبنا ماضية بعزم وإرادة وإيمان وثبات راسخ في نضالها وجهادها الوطني من أجل إنتزاع حقوق الشعب وإسترداد عزته وشرفه وكرامته، وتؤكد الحركة بأنه لن توجد قوة في هذا الكون، تستطيع أن تمنع شعبنا وجميع قوى المعارضة السياسية من مواصلة الطريق والإستمرار في الجهاد والنضال الوطني من أجل إسترداد الحقوق كاملة غير منقوصة وحفظ الكرامة وصيانة الحريات”، وحيت الحركة الشهداء الابرار واكدت اعتزازها بالجماهير الثورية، منددة بالغزاة الخليفيين.