محاذير ومآلات التصنيف الأميركي لأنصار الله

زيد المحبشي

تباينت المواقف الدولية والمحلية من قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق “دونالد ترامب”، الخاص بتصنيف حركة أنصار الله، جماعة إرهابية أجنبية، ما بين منتقد ومندد ومطالب بمراجعته والغائه.

وهو واحداً من رزمة قرارات أصدرتها هذه الإدارة الهمجية قبل رحيلها، واستهدفت بشكل سافر محور المقاومة والممانعة وأحرار العالم أفراداً وحركات ودول، بالتوازي مع انكشاف وإفلاس محور العمالة والتطبيع والإنبطاح والركوع والخنوع، عسكرياً وسياسياً وأخلاقياً وإنسانيا، ما جعل قرارات ضم مكونات الفعل الثوري والتحرري في محور المقاومة الى القائمة السوداء لإمبراطورية الإرهاب الإمبريالي العالمي، خطوة مكشوف الهدف، غايتها التغطية على عوار عملائها في المنطقة، وخدمة جليلة لربيبتها الصهيونية.

ورغم تصدر الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة قائمة الناقدين لهذا القرار الهمجي، لكنها لم تُقدم أي بديل عملي لتجاوز مفاعيله، وحلحلة عُقده، في حين لا تزال آلية تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة مع الملف اليمني غير واضحة المعالم، ولا نتوقع حدوث تغييرات جوهرية في تعاطي إدارة بايدن مع الملف اليمني، باستثناء بعض الرتوش التجميلية لوجه تمثال الحرية القميئ.

الأمم المتحدة:

للمرة الأولى في تاريخها الانهزامي تنتقد تصرفات الولايات المتحدة بصورة واضحة وصريحة، مُطالبة واشنطن بالتراجع عن قرار تصنيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية أجنبية والغائه، ومُحذرة على لسان أمينها العام “أنطونيو غوتيريش”، من عواقب التصنيف: إن اليمن في خطر وشيك بدخول أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.

وأكد المتحدث باسم مكتبه، “ستيفان ديوجاريك” أن تنفيذ القرار الأميركي سيؤدي على “الأرجح” الى “تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة”، مطالباً واشنطن بسرعة إصدار “التراخيص والاستثناءات الضرورية، لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى كل الناس دون انقطاعات”.

فواردات الأغذية وغيرها من المواد الأساسية قد تتأثر سلباً، في وقت يتضور فيه المزيد من اليمنيين جوعاً، لكن العملية الإنسانية الضخمة في هذا البلد، وهي الأكبر في العالم، لا يمكن أن تحل محل القطاع الخاص أو تعوض عن الانخفاضات الكبيرة في الواردات التجارية، يمكن فقط للقطاع الخاص مواصلة العمل من أجل درء الانهيار الاقتصادي الكامل والمجاعة واسعة النطاق.

كما لقرار التصنيف تأثير سلبي على الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية في اليمن، ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في مواقف أطراق النزاع.

وتعهد بأن تواصل المنظمة الدولية العمل مع جميع الأطراف “لاستئناف ومواصلة عملية سياسية شاملة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع”؟!.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “مارك لوكوك” في مداخلة أمام مجلس الأمن بتاريخ 14 يناير 2021 لم يخفِ مخاوفه من تسبب التصنيف في حدوث “مجاعة على نطاق لم يشهده العالم منذ ما يقرب من 40 عاماً”، فالتصنيف قد يكون القشة الأخيرة التي تنقل اليمن من مجاعة محدودة، إلى مجاعة ضخمة بالفعل.

كما أنّ منح الوكالات الإنسانية إعفاءات لتوصيل المواد الأساسية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لن يساعد في تفادي الكارثة.

هناك نحو 50 ألف يمني يعانون من الجوع لدرجة الموت، ما يعني مجاعة على نطاق صغير، و5 ملايين شخص باتوا على عتبة المجاعة، والإجراءات المقترحة من قبل الإدارة الأميركية – السابقة – لن تساعد في تفادي المجاعة، في بلد يستورد 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية، حيث تشير التقديرات إلى أنّ 16 مليون شخص من سكان اليمن يعانون من الجوع بالفعل، وما يساعد في تفادي المجاعة، هو تراجع الولايات المتحدة عن التصنيف.

ومعلومٌ أن معظم المواد الغذائية في اليمن، مستوردة عبر القنوات التجارية، لذا لا يمكن لوكالات الإغاثة – المستثناة من القرار الأميركي – أن تصير بديلة عن منظومة الاستيراد التجاري.

وكشف عن مبادرة بعض الموردين، والمصارف، وشركات الشحن والتأمين، إلى إخطار شركائهم اليمنيين بأنّهم “يخططون لمغادرة اليمن بالكامل”، لأنهم يخشون “المخاطرة الكبيرة” أو مواجهة مشاكل بسبب “الإجراءات التنظيمية الأميركية، ما قد يتسبّب في إفلاسهم أو سجنهم”.

ويقدّر التجار الراغبون في مواصلة العمل، بأن ترتفع التكاليف بنحو 400 بالمئة، ما قد يجعل الغذاء باهظ الثمن بالنسبة لعدد كبير من اليمنيين.

وبدوره أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، “مارتن غريفيث”، في احاطته إلى مجلس الأمن، 14 يناير 2021، تأييده المطلق لموقف الوكيل المساعد للأمم المتحدة البريطاني “مارك لوكوك”، وطالب واشنطن بالتراجع عن القرار في أقرب فرصة ممكنة لأسبابٍ إنسانية، كما أبدى مخاوفه من أن يؤدي القرار الأميركي إلى إبطاء وعرقلة عمل بعثة السلام الأممية في إحداث تقارب بين الأطراف اليمنية.

وتتحدث أرقام صادرة عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2020، عن مقتل أكثر من 230 ألف يمني في الحرب، معظمهم بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنى التحتية، ونزوح نحو 3.3 ملايين شخص، وترك بلداً بأسره على شفا المجاعة، وحدوث “أسوأ كارثة إنسانية في العالم”، نظراً لكون 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدة أو حماية، ومعاناة أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد.

منظمات ووكالات الإغاثة:

لم يختلف موقفها عن موقف الأمم المتحدة، وكان لافتاً فيها وصف مدير برنامج الأغذية العالمي، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2020، الأميركي “ديفيد بيسلي”، القرار الأميركي بالـ “كارثة”: ما الذي تعتقدون أنه سيحدث لخمسة ملايين شخص مصنفين حالياً على أنهم في وضع طارئ؟، سوف يتراجع وضعهم إلى حالة المجاعة، نحن الآن نكافح ضد التصنيف – الذي – سيكون كارثياً، سيكون حرفياً “حكماً بالإعدام” على مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأبرياء في اليمن، يجب إعادة التفكير في هذا التصنيف، وبصراحة إلغاؤه.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في بيان لها دعت واشنطن الى ضرورة أن تضع في اعتبارها العواقب الإنسانية وأن تتخذ خطوات، من قبيل منح استثناءات للأعمال الإنسانية، للتخفيف من أي أثر سلبي على السكان المتضررين وعلى الأعمال الإنسانية غير المتحيزة.

وسبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية وأن حذرت في تقرير لها بتاريخ 11 ديسمبر 2020 من تداعيات أي تصنيف أميركي لحركة أنصار الله، لأن “العديد من اليمنيين باتوا على شفا المجاعة بالفعل، والتحركات الأميركية التي تتداخل مع عمل منظمات الإغاثة ستكون لها تداعياتٌ كارثية”.

وفي نوفمبر 2020 أكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، “يان إغلاند” على ضرورة أن تكون منظمات الإغاثة قادرة على التفاوض مع كل الأطراف في كل الصراعات بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين، ولا بديل من التعامل مع حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، ولا يجوز تجريم أو عرقلة العمل في المجال الإنساني، تحت إي اعتبارات كانت، فالوضع الإنساني في اليمن مُزري بالفعل بحسب مدير المجلس في اليمن “محمد عبدي”، وخطوة واشنطن “ستعرقل قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة”.

فالقرار “سياسة خطرة وغير مُجدية، تعرض حياة الأبرياء للخطر”، بحسب منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية، وستترتب عليه عواقب تطال كل أنحاء البلاد التي تعاني من الجوع والأوبئة.

الأصداء الدولية:

استنكرت القرار العديد من الدول من أبرزها روسيا والمكسيك والنيجر وبريطانيا، وإيران والاتحاد الأوربي، ..، وطالب بعضها بإلغائه، كما هو موقف روسيا والاتحاد الأوربي، خوفاً من تداعياته السلبية على المساعدات الإنسانية والجهود الرامية لإطلاق عملية السلام في اليمن، بحسب المندوب الروسي في مجلس الأمن، واصفاً القرار بأنه “خطأ لا يُغتفر”، بينما اعتبره الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية “ديفيد ميليباند”، “تخريب دبلوماسي محض”.

ومن جهته أكد الاتحاد الأوربي أنه سيواصل الدعوة للحوار بين كل أطراف الصراع في اليمن.

الإدارة الأميركية الجديدة:

تعهّد فريق الرئيس الأميركي الجديد “جو بايدن” بإعادة النظر فوراً بقرار تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، ويتطلع مستشاروه إلى إنهاء حرب اليمن، وهي نوايا طيبة لكن آلية التنفيذ محاطة بهالة كبيرة من علامات الاستفهام والتعجب والغموض.

وكان 25 من أبرز المشرعين الأميركيين قد أخطروا في 19 يناير 2021 وزير خارجية “ترامب” من خطورة قرار تصنيف أنصار الله في تقويض أعمال الإغاثة الإنسانية، والجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سلمي في اليمن، واعتبر السيناتور الديمقراطي “كريس مورفي” “تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، حكم بالإعدام على آلاف اليمنيين”.

واستهجنوا قيام إدارة ترامب باتخاذ هذه الخطوة في أيامها الأخيرة، في إشارة إلى أنها خطوة “سياسية ” تأتي ضمن صفقات خاصة بهذه الإدارة، وهو ما كشفته مختلف المؤشرات والتداعيات المصاحبة لهذا القرار الكارثي، ودعوا إلى التراجع سريعاً عن هذه الخطوة.

وأكد مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، “جيك سوليفان” زيادة قرار التصنيف معاناة اليمنيين، وعرقلت كـل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وتعهد وزير خارجية بايدن، “أنتوني بلينكن” في 19 يناير 2021 بإعادة النظر فوراً بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته “مايك بومبيو” تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية: سنقترح إعادة النظر فوراً بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وأوضح الرئيس المنتخب أنّنا سننهي دعمنا للحملة العسكرية في اليمن، سنفعل ذلك بسرعة كبيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في إدارة “بايدن” في 22 يناير 2021 أن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن، منظمة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار.

نظرياً، يمكن لوزير خارجية “بايدن” إلغاء التصنيف إذا ما انتفت أسباب صدوره، لكن هذا غير وارد كما هو واضح من تصريحات “أنتوني بلينكن”، فهو يُحَمّل أنصار الله “مسؤولية كبيرة” عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وفي ذات الوقت يقول أّن الحملة العسكرية للتحالف العبري “ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع”، وهو بذلك يساوي بين الضحية والجلاد، والجمع بين المتناقضات من عجائب الإدارات الأميركية المتعاقبة، بما يفتح أبواب المساومة والمتاجرة على مصراعيها.

كما أن الرئيس الأميركي المنتخب “جو بادين”، هو الأخر بإمكانه إلغاء قرار التصنيف الجائر، لكن قرار الإلغاء يتطلب مراجعة قانونية تستغرق أشهراً في العادة بحسب القوانين الأميركية، ما يعني التسويف والمماطلة، وما بينهما استمرار المتاجرة بمآسي اليمنيين، واستمرار التغطية على جرائم التحالف العبري بحق اليمنيين ما دامت عطاياه لراعي البقر الجديد مستمرة، وربما يكون “بايدن” أكثر نهماً وشبقاً على حليب بقر الخليج من إدارة سلفه.

وفي المحصلة لا نتوقع تراجعاً سريعاً لإدارة “بايدن” عن هذا القرار التعسفي، وإنما إصدار حزمة من القرارات لتخفيف القيود عن منظمات الإغاثة، واتاحت المجال أمام الكونجرس للتعاطي مع ملفات المنطقة، بعد أن كان “ترامب” يقطع عليه أنفاسه، ولا نتوقع حدوث تغييرات ذات أهمية في علاقة الإدارة الأميركية مع حلفائها العتيدين في المنطقة وبالأصح أدواتها الإقليمية القذرة، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، ما دامت علاقة هذه الدول في تحسُّن مستمر مع الكيان الصهيوني، وقد قالها “بايدن” صراحة: “أنا صهيوني أكثر من الصهاينة”.

أحرار صنعاء:

دانة السلطات في صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وأطياف الفعل السياسي والمكونات المجتمعية المختلفة القرار الأميركي التعسفي الظالم، وأكدت احتفاظها بحق الرد المشروع، أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي إدارة أخرى – إدارة بايدن – بحسب الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني “ضيف الله الشامي”، مؤكداً بأن تأثيرات الخطوة الأميركية على المساعدات الدولية ليست بذاك القدر الذي يصورونه، فنحن نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى ما تنتجه أرضنا.

ولا معنى للقرار على الأرض، ولن يؤثر على مسارنا العسكري أو الاجتماعي، بل سنزداد قوة وعزيمة وإصراراً لمواجهة أميركا، والهدف منه في الأساس تخفيف الوطأة على حلفاء واشنطن السعوديين والإماراتيين.

وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى، “محمد علي الحوثي”، بأن: “أميركا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تُقدِمُ عليه من سياسات، تُعبِرُّ عن أزمة في التفكير”، ولذا فالتصنيف الأميركي “لا يهم الشعب اليمني كون الولايات المتحدة شريكاً فِعلياً في قتله وتجويعه”.

واكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، “توفيق الحميري”، أن: التصنيف الأميركي، لن يكون له تأثير على مجريات الأحداث، وهو محاولة أخيرة من إدارة ترامب الفاشلة التي مارست الإرهاب والحصار في حق الشعب اليمني دون مسوغ قانوني، كما أن دعمها للعدوان وبيعه الأسلحة المحرمة دوليا هو عين الإرهاب.

هذا التصنيف لن يبقينا معزولين عن العالم وإنما سيضع النظام والقانون الدولي أمام رهان خاسر، وسيجعل المنطقة برمتها غير خاضعة لمثل هذا التصنيف الأميركي، وسوف يُكسر هذا التصنيف على مستوى المنطقة والعالم في القريب العاجل، لأننا نفرض تواجدنا وحضورنا، ولسنا معتمدين على أحد سوى الله، ثم الواقع الميداني عسكرياً، وقوتنا الحاضرة في المنطقة، والتي لا يمكن تجاوزها أو تصنيفها بحسب رغبة أميركا أو غيرها.

صنعاء ترفع شعار “الموت لأميركا” علناً ومنذ سنوات، وبالتالي لا يخيفنا تصنيف أميركا ولا شطحات إسرائيل، هذا القرار لن يكون له تأثير إلا على زيادة تعاطف خصوم أميركا معنا، ولا يمكن إسقاطه على الواقع، لأننا قوة حاضرة وفاعلة، والمرحلة القادمة سوف تشهد تواجد “قوة إقليمية” من محور المقاومة ومعترف بها رغماً عن أميركا وحلفائها.

مؤكداً بأن التصنيف الأميركي، مجرد غطاء لطمس معالم الجرائم التي تم ارتكابها، وما تعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار يفوق أي تأثير لمثل هذه القرارات.

ناطق أنصار الله، رئيس الوفد الوطني، “محمد عبدالسلام”، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكد هو الأخر عدم وجود أي جديد في الموقف الأميركي على المستوى العملي، فقد مارسوا بحق الشعب اليمني أبشع أنواع الجرائم والعقوبات الاقتصادية والإنسانية والتدخل العسكري والدعم الشامل للعدوان، لذا إذا لم تحصل مراجعة جادة من قبل الولايات المتحدة، فإن هذا الموقف سيفرض علينا أن نتعامل بالمثل مع الأميركيين في ملفات كثيرة.

“سبأ”