قطاع المحاكم والتوثيق يدشن ورشة عمل للأمناء المصححة أوضاعهم

دشن قطاع المحاكم والتوثيق بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للأمناء الذين تم تصحيح أوضاعهم وتقرر منحهم البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة.
وقال وزير العدل القاضي محمد الديلمي “بادرة أمل من الأخوة الأمناء الذين تم تصحيح أوضاعهم، وكان توجيهنا لتوقيف الكتابة مؤقتا لمسألة تنظيمية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية”.

وأضاف أن مجلس القضاء أصدر قرارا رسميا بمنع القضاة من الكتابة في شؤون المحررات العقارية وحذرهم من هذا الأمر، لافتا إلى أن بعض القضاة تم إحالتهم إلى التفتيش بمجلس القضاء وتم تشكيل لجان وسيتم معاقبتهم بما يليق بهم.

وتابع “سنسعى لتعديل بعض مواد القانون السقيمة التي تعبث بالناس في المحاكم كبعض مواد الاختصاص في المرافعات”.

وأشار القاضي الديلمي إلى أن هناك تعميمات سيتم إبلاغ الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل بها، ومن لم يلتزم بها سيتم سحب الترخيص منه بأي طريقة.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمواضيع أمناء المحررات العقارية تعنى بمتابعة أعمالهم وأي تجاوزات منهم.

من جانبه مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد الكبلاني قال إن 109 أمناء في صنعاء العاصمة والمحافظة تم منحهم البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة.

فيما أوضح نائب عميد كلية الشريعة والقانون عبد المؤمن شجاع الدين أن الأمناء الذين خضعوا لاختبارات أسفرت عن منحهم صلاحيتهم لمباشرة المهنة، قدمنا لهم أهم المخالفات ومخاطر التعليق والإرجاء في التصرفات العقارية لعدم الوقوع فيها.