طهران: المتهمون في حادثة الطائرة الأوكرانية سيمثلون أمام القضاء قريباً

قال المدعي العسكري في طهران غلام علي تركي إنّ سلسلة من الأخطاء البشرية أدت إلى وقوع حادث سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران مطلع عام 2020.

وذكر أنه سيتم قريباً رفع الملف إلى المحكمة العسكرية وسيمثل المتهمون أمامها.

وأشار علي تركي، أمس الجمعة، إلى أنه: “كان هناك بالتأكيد سلسلة من الأخطاء البشرية في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية وفقاً للأدلة التي توفرت لدينا”.

وتابع أنّ الأركان العامة للقوات المسلحة اعتبرت بعد إجراء التحقيقات اللازمة أن “هناك 10 أشخاص مقصرين في الحادث، وبادرت في إطار عقوبات انضباطية، إلى تنزيل الرتبة العسكرية لبعض هؤلاء الأفراد وتقديمهم للمثول أمام المحكمة العسكرية”.

في هذا السياق، قال إنّ: “الأركان العامة للقوات المسلحة أعلنت بعد 3 أيام من الحادث بأن الطائرة وقعت بسبب خطأ من الدفاع الجوي، لذا تم رفع الملف إلى النيابة العسكرية لإجراء المزيد من التحقيقات”.

وحول السبب في التأخر 3 أيام للإعلان عن خطأ الدفاع الجوي في سقوط الطائرة، علق قائلاً: “البعض أرجع السبب إلى هجوم سيبراني، أو خطأ لدى قائد الطائرة، أو نقص فني في الطائرة أو حدوث انفجار في داخلها، لذا كان من المفترض مراجعة مكالمات الدفاع الجوي في ضوء الفرضيات المطروحة، وبالتالي فقد استغرق الأمر 3 أيام للتأكد من الموضوع”.

كما أوضح أن مشغلي المنظومة الدفاعية ارتكبوا سلسلة أخطاء أدت إلى عدم الدقة في تشخيص نوع الطائرة، “حيث تصوروه صاروخ كروز مقترباً وليس طائرة مدنية مبتعدة، لذا فقد قاموا باستهدافها”، وفق علي تركي.

وذكر أن بيانات ومكالمات الطيار المسجلة في الصندوقين الأسودين للطائرة تبين أنها لا تتناقض مع الاستنتاجات التي توصلت لها منظمة الطيران المدني وخبراء الصناعة الجوية في البلاد.

هذا وخصصت الحكومة الإيرانية 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية سقطت في يناير 2020 بعد إقلاعها بقليل من مطار “الإمام الخميني”، ما أسفر عن مصرع حميع ركابها البالغ عددهم 167.