مناقشة آلية تعزيز التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الأسرى
ناقش لقاء بصنعاء اليوم الثلاثاء، ضم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، آلية تعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة فيما يتعلق بملف الأسرى.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة لنقل مظلومية الأسرى من الجيش واللجان الشعبية بسجون دول تحالف العدوان والمرتزقة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمحافل الدولية وغير الدولية، من خلال الاتفاق على آلية مشتركة لإعداد ما يلزم من التقارير والبيانات والإحصائيات المتعلقة بوضع الأسرى داخل سجون دول تحالف العدوان.
كما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان باتجاه معالجة ملف الأسرى، باعتباره من الملفات الإنسانية التي تحتل أولوية، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتناول اللقاء معاناة أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وما تقترفه من انتهاكات بشعة تجرمها مواد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعد مخالفة لقواعد وأحكام الحماية الخاصة بهم وفق الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع، الخاصة بحماية الأسرى.
وتطرق اللقاء إلى وضع الأسرى التابعين لدول تحالف العدوان “المرتزقة”، وكيفية التعامل معهم.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى سعي اللجنة لتحسين أوضاع أسرى تحالف العدوان من المرتزقة من خلال تنفيذ كافة قواعد وأحكام الحماية في حقهم والسماح للمنظمات المعنية بزيارتهم بصفة دورية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار إلى ضرورة اضطلاع وزارة حقوق الإنسان بدورها في زيارة الأسرى بأماكن تواجدهم والتأكد من أوضاعهم وتقديم التوصيات المناسبة إن وجدت بحق الأسرى الموجودين لدى الجيش اليمني والذين يقعون تحت إشراف اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
حضر اللقاء نائب رئيس لجنة شؤون الأسرى مراد قاسم علي، والمسئول القانوني للجنة أحمد أبو حمراء.
