نائبة بالبرلمان الجزائري تقترح مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني

اقترحت النائبة في البرلمان الجزائري أميرة سليم اليوم السبت، مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.

وذكرت صحيفة الفجر الجزائرية، أن مشروع القانون يدعو إلى سجن أي جزائري سواء داخل الوطن أو خارجه يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويطالب بتسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة.

وكشفت النائبة، أميرة سليم، عن مشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، تجسيدا للموقف الرسمي للجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

ويتضمن المشروع 9 مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.

كما اقترحت البرلمانية في مشروعها اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا.

وأوضحت النائبة أن الجالية معنية بالمشروع، حيث سيطبق القانون على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين في حال الترويج للتطبيع.