وثائق تكشف جانباً من فساد حكومة المرتزقة في إدارة القطاعات النفطية بشبوة

إبرام اتّفاقيات وتشغيل قطاعات في الخفاء وملايين الدولارات تتبخر بلا أثر

الجهاز المركزي للمرتزقة: “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية” في عدن ترفض تقديم أية بيانات

في إطار الحملة المتصاعِدة التي أطلقها ناشطون في المناطق المحتلّة للمطالبة بالكشف عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تسرقها حكومة المرتزِقة، رصدت صحيفةُ المسيرة وثائقَ مسربةً تكشفُ جانباً من تفاصيل عمليات الفساد التي تمارسه أدوات العدوان في الجانب النفطي منذ سنوات، وتسعى لإخفائه، ضمن أكبر عملية نهب للموارد تشهدها البلاد.

الوثائق التي قام نشطاء بتسريبها، أمس، صادرة عما يسمى “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع لسلطة المرتزِقة، وتتحدث عن مخالفات “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية” في عدن، وهي مخالفات تخفي وراءها مبالغَ طائلةً تضافُ إلى قائمة الأموال المنهوبة.

وتؤكّـدُ الوثائقُ أن “الجهازَ” لم يتمكّن من مراجعة أداءِ الشركة الواقعة تحت سيطرة المرتزِقة منذ عام 2016، وذلك بسَببِ رفض الشركة تقديم بياناتها المحاسبية، الأمر الذي يعتبر بوضوح محاولةً للتغطية على عمليات فساد ونهب، وهو ما توضّحه طبيعة هذه البيانات التي “كرّر” الجهاز المطالبة بها في الوثائق.

من تلك البيانات التي طالب بها “الجهاز”، بحسب الوثائق، بياناتُ دراسة استندت إليها الشركة في تحديد تعرفة نقل الخام المنتج من قطاع (S2) إلى صافر (المذكور هو قطاع العقلة في شبوة ومساحته 2100 كم مربع وتشغله شركة omv  النمساوية التي يعتبر الفارّ علي محسن أحد أبرز وكلائها وسماسرتها في اليمن).

وتؤكّـد الوثيقة أن شركة الاستثمارات النفطية رفضت تقديمَ “الأولويات الخَاصَّة بإنشاء الأنبوب والإنشاءات الخَاصَّة بشركة omv”، وكذلك رفضت تقديم نسخة من الاتّفاقات المبرمة مع الأخيرة والتي تتضمن ضَــخَّ النفط من القطاع المذكور وكذلك العمل في القطاع (4) (قطاع عياد في شبوة ويتبع شركة الاستثمارات النفطية).

المعلومات السابقة تشير بوضوح إلى إدارة عملية نهب إنتاج قطاعي العقلة وعياد في محافظة شبوة، علماً بأن تحقيقات صحفية كانت قد كشفت سابقًا عن مبالغَ طائلة يكسبها الفارّ علي محسن نتيجة اتّفاقيات مع الشركة النمساوية لنقل النفط من قطاع العقلة إلى صافر، وتشير التحقيقات إلى أن علي محسن قام بعرقلة إنشاء أنبوب لنقل النفط بين المنطقتين؛ كي يحافظ على أرباحه من عملية نقل النفط عبر ناقلات عملاقة.

وتضيف الوثائق أن “شركة الاستثمارات النفطية” رفضت أَيْـضاً تقديمَ نسخة من وثائق شراء (15%) من حصة شركة توتال الفرنسية في قطاع (5) جنة هنت بمحافظة شبوة، كما ترفض تقديم نسخ العقود المبرمة مع شركات الخدمات منذ نقل الشركة إلى عدن.

وتطالبُ الوثائقُ الشركةَ الواقعةَ تحت سيطرة المرتزِقة بتحديدِ أسباب عدم إعادة تشغيل قطاع جنة هنت المتوقف منذ 2014، على الرغم من إنفاق (18.7 مليون دولار) عليه خلال عام 2018 (أي أن القطاع تم تشغيله لكن بشكل غير رسمي)، وتطالب الوثائق باستعادة هذا المبلغ، كما تطالب بمعرفة مصير مبالغ تصل إلى (46 مليون دولار) كانت مستحقة للشركة ومتعلقة من سنوات سابقة لدى هذا القطاع.

وتتحدث الوثائق أَيْـضاً عن مبلغ يتجاوز (47 مليون دولار) من طرف الشركة الكورية المشغلة للقطاع (4) في شبوة أَيْـضاً، إلى جانب مبلغ يتجاوز (456 مليون ريال) من شركات أُخرى.

هذه الأرقام التي يصل مجموعها إلى أكثر من 112 مليون دولار تخُصُّ فقط ثلاثة قطاعات نفطية في محافظة شبوة وهي مبالغُ متعلقةٌ فقط باتّفاقات تشغيل بين “الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية” التابعة لسلطة المرتزِقة وشركات نفطية أُخرى، أي أن الأموالَ المنهوبةَ في القطاع النفطي لا تشملُ فقط مبيعاتِ النفط الذي يتم تصديرُه فقط، بل مبالغ أُخرى في إطار عملية الإنتاج والنقل.

والحديثُ عن أية أموال تخُصُّ القطاع النفطي هو حديثٌ عن أموال منهوبة بلا شك، إذ سبق التأكيدُ أكثرَ من مرة وفي عدة تحقيقات وتقاريرَ محلية وأجنبية، على أن هذه الأموال لا تدخل ضمن أية ميزانية رسمية لحكومة المرتزِقة ولا تمر عبر أية حسابات رسمية، وهو ما تشهد بصحته أَيْـضاً هذه الوثائق التي تؤكّـد على أن حكومة المرتزِقة تدير القطاع النفطي بشكل غير رسمي، وترفض تقديم أية معلومات عنه حتى للجهاز المركزي التابع لها.

“صحيفة المسيرة”