مجلس صيانة الدستور الإيراني يقر قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار الذي أقره بالأمس مجلس الشورى الإسلامي حول إلغاء الالتزامات، النووية.
وأفاد المجلس، في بيان، “تمت المصادقة على القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، حول إلغاء الالتزامات، النووية ورفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة وإلغاء البروتوكول الإضافي الملحق للاتفاق النووي”.

وبحسب مجلس صيانة الدستور فإن مشروع “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر” وصيانة مصالح الشعب الإيراني ونظرا إلى التعديلات التي أُجريت عليه لا يتعارض مع الموازين الشرعية والدستور “.

يشار إلى أن المادة السادسة من هذا المشروع الذي تم المصادقة عليه أمس الثلاثاء في مجلس الشورى الإسلامي تم تعديله كالاتي:

“الحكومة ملزمة في حال عدم التطبيق الكامل لبنود الاتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت عهودا لإيران وعدم عودة العلاقات المصرفية إلى مسارها الطبيعي، وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع المشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، فإن مجلس الشورى الإسلامي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق الالتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ”البروتوكول الملحق”.