ارتفاع قياسي للديون الخارجية في الدول الأقل نموا

أعلن البنك الدولي أن الديون الخارجية في البلدان الأقل نموا تواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية تجاوزت 740 مليار دولار في عام 2019، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين قد توافق على تمديد تعليق سداد الدول الأكثر فقرا لديونها لمدة ستة أشهر فقط في ظل تداعيات جائحة كورونا.

تواصل الديون الخارجية للبلدان الفقيرة الارتفاع إلى مستويات قياسية وفق ما أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له مع بلوغها 744 مليار دولار في عام 2019 بزيادة نسبتها 9.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد الحاجة الملحة للدائنين والمقترضين على حد سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة للديون السيادية.

وتأتي هذه الأرقام المقلقة فيما تعاني الدول الفقيرة من ارتفاع مستوى الدين قبل ظهور جائحة كورونا.

وبينما تعول 73 دولة من أفقر بلدان العالم على مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين للبلدان الفقيرة لمدة عام كامل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن بعض الدول الدائنة في المجموعة تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بفيروس كورونا لعام آخر، مشيرا إلى حل توافقي لتمديد تعليق سداد الدول الفقيرة لديونها لمدة ستة أشهر فقط.

وقال مالباس إن الاستجابة لقرار تعليق سداد الديون كانت دون التوقعات، حيث اقتصرت الديون التي تم تعليق سدادها على خمسة مليارات دولار فقط، فيما كان يتوقع تعليق سداد ما بين 8 مليارات إلى 11 مليارا.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي انطلقت، محادثات هامة جمعت وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، وسط تفاؤل بتمديد تجميد ديون الدول الفقيرة وإمدادها بمنح مليارية، فضلا عن إقرار آليات لتحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت دول مجموعة العشرين قد أعلنت في أبريل الماضي تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرا في العالم.

وحتى الآن تقدمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام، فيما لا تزال هذه الدول ملزمة بدفع نحو 33 مليارا و700 مليون دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام الجاري.