الرئيس اللبناني يحدد الإطار العملي لمفاوضات ترسيم الحدود
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه بالوفد المفاوض لترسيم الحدود ان المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا.
خصّص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غداً في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفيل” في الناقورة.
وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة السيد يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، أعرب السيد كوبيتش عن ترحيب الأمم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات، مؤكداً ان المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.
ثم رأس الرئيس عون اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء فريق التفاوض السادة: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الأعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط ، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.
وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد المفاوض مشددًا على أن هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا، لافتًا إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأمريكي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض. وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًا والدفاع عنها، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.
وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: “أعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا إلى الاتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا الى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. وأمل فخامة الرئيس أن يتم التوصل ألى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني”.
