مؤتمر صحفي يكشف حجم الخسائر التي لحقت بقطاع الخدمات في الحديدة جراء العدوان

استعرضت المكاتب الخدمية بمحافظة الحديدة في مؤتمر صحفي اليوم، الخسائر التي لحقت بقطاع الخدمات جراء جرائم العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وآثارها الكارثية على حياة اليمنيين، بالتزامن مع مرور ألفي يوم من العدوان.

وفي المؤتمر الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد وعلي الله الكباري، أشار وكيل المحافظة محمد حليصي إلى أن المؤتمر يهدف لوضع المجتمع المحلي والدولي في صورة ما يحدث من معاناة إنسانية بالمحافظة جراء العدوان.

ولفت إلى تكبد المحافظة خسائر فادحة خلال الخمس السنوات والنصف الماضية من العدوان شملت القطاعات الخدمية والإنتاجية بما في ذلك البنية التحتية، منوهاً بصمود اليمنيين في الدفاع عن الوطن وفضح أهداف العدوان أمام العالم الصامت .

وطالب حليصي المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إيقاف العدوان ورفع الحصار والضغط على دول العدوان لتنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية أممية وإعادة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة .. مشيدا بالانتصارات التي يحققها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وفي المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس يحيى شرف الدين، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ المؤسسة المتمثلة في محطة الحاويات والكرينات الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين واحتلال ميناء المخا التاريخي.

وأوضح أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة وكذا الخسائر المجتمعية التي طالت موانئ المؤسسة بلغت مليارين و160 مليوناً و 316 ألف دولار منذ بداية استهداف الموانئ في 17 أغسطس 2015م.

واعتبر استهداف موانئ المؤسسة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها أعياناً مدنية محظور استهدافها.

وطالب برفع القيود المفروضة على دخول السلع التجارية والمشتقات النفطية والأدوية عبر كافة المنافذ والموانئ اليمنية .. مبيناً أن قوى العدوان ما تزال تمارس أعمال قرصنة بحرية بمنع دخول السفن والنواقل رغم حصولها على تصاريح من بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبد القادر الوادعي أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع السمكي في البحر الأحمر خلال ألفي يوم من العدوان تسعة مليارات و798 مليوناً و615 ألف دولار.

وأشار إلى أن إجمالي خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير 11 مركز إنزال سمكي كلياً، ومركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض 13 مليوناً و32 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر مليار و886 مليوناً و967 ألف دولار.

وذكر أن خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية بوارج وسفن العدوان بلغت مليارين و819 مليونا و 250 ألف دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه مليارين و 255 مليونا و400 ألف دولار.

وقدّر الوادعي خسائر الرسوم والعائدات بـ107 ملايين و614 ألف دولار والصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي بمبلغ 19 مليوناً و709 آلاف دولار .. مبيناً أن الكلفة الإجمالية للقوارب المدمرة بسبب الاستهداف المباشر لطيران العدوان تجاوزت ستة ملايين و270 ألف دولار .

ولفت إلى أن عدد القوارب المدمرة كلياً بسواحل محافظتي الحديدة وحجة والتي تمكنت الهيئة من حصرها 250 قارباً .. موضحاً أن العدوان تسبب في إيقاف خمسة آلاف و86 قارباً معظمها بمديريات ميدي بحجة وذباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز وفاقد إنتاجها قدّر باثنين مليار و690 مليوناً و317 ألف دولار، وفقد 40 ألف صياد مصادر دخلهم المعيشي، كما فقد 21 ألفاً و612 شخصاً أعمالهم و102 موظفين رسميين ومتعاقدين لوظائفهم.

وذكر أن عدد الشهداء بلغ 271 شهيداً و214 جريحاً، واختطاف وسجن وتعذيب ألف و507 صيادين، منهم 23 صياداً ما يزالون محتجزين .. لافتاً إلى تأثر 45 شركة مصدّرة للأسماك والأحياء البحرية لنشاطها وتوقف شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي المنتجة للجمبري بساحل اللحية عن نشاطها كلياً باستهداف المزرعة التي كانت تنتج ألف طن سنويا، فيما بلغ عدد المصانع التي توقّف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي 50 مصنعاً ومعمل تحضير.

وأكد رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر أن العدوان تسبب بأضرار مباشرة على المستوى المعيشي لأكثر من مليون ونصف من ساكني المدن والقرى على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر .. مبيناً أن الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من بوارج وطيران العدوان تسبب في موجة نزوح، أثرت على النازحين وأسرهم ومناطق النزوح.

بدوره أكد نائب مدير شركة النفط اليمنية دوان تحتجز 15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طن من البنزين والديزل لفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر .. مبيناً أن ست سفن وقود تصل فترات احتجازها إلى ما يزيد على خمسة أشهر وفترة احتجاز أربع سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر.

ولفت زعفور إلى أن كميات المشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات العاملة بأمانة العاصمة والمحافظات، من الكميات المحدودة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب .. مؤكداً أن الشركة تقوم بفحص ومعالجة الكميات المضبوطة وبيعها بالسعر الرسمي وتوزيعها وفقاً للضوابط المحددة في خطة الطوارئ.

وناشد نائب مدير شركة النفط اليمنية بالمحافظة المنظمات الإنسانية والحقوقية القيام بواجبها في إيقاف العدوان والحصار وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

من جهته تطرق مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة زين عزي إلى ما سببته غارات العدوان وقصفه الصاروخي والمدفعي الجوي والبحري والبري على المحافظة من مجازر ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى منهم نساء وأطفال وتشريد وحرمان الملايين من أبسط حقوقهم.

ولفت إلى أن ألفي يوم من العدوان والحصار تسببا في آثار كارثية على المدنيين، خاصة النساء والأطفال وانتشار الأوبئة والأمراض وتشريد آلاف الأسر في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية.

فيما أوضح مدير المشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس حسين البرعي أن قطاع المياه والصرف الصحي تكبد خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة بلغت ثلاثة مليارات و500 مليون ريال جراء قصف آبار ومشاريع المياه.

وأشار إلى أن من ضمن استهداف قطاع المياه بالمحافظة خروج خمس آبار عن الخدمة في موقع حقل البيضاء بمدينة الحديدة التي تعمل على تزويد سكان المدينة بـ20 بالمائة من المياه، إضافة إلى موقع الزبارية والخزان التجميعي بمنطقة 7 يوليو والمنشآت المائية بجزيرة كمران والصليف ومحطتي الصرف رقم 5 بمدينة الحديدة ومديرية باجل.

وأكد أن استهداف العدوان لتلك المواقع والمنشآت تسبب في خروج بعضها عن الخدمة .. مشيراً إلى أن استمرار اعتداءات العدوان على المنشآت المائية ستزيد من معاناة المواطنين وستوفر بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وطالب الأمم المتحدة بتحمل المسئولية في حماية المؤسسات الخدمية المدنية ومنها المياه .. مؤكداً أن المؤسسة ستواصل توفير خدمات المياه والصرف الصحي لكافة أبناء المحافظة.

فيما أوضح مدير المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة علي مكي أن قطاع الاتصالات بالمحافظة خسر 69 عاملا جراء استهدافهم من قبل العدوان أثناء أدائهم واجبهم.

وكشف عن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها قطاع الاتصالات بالمحافظة خلال ألفي يوم من العدوان تجاوز 626 مليوناً وثلاثة آلاف ريال فيما تجاوزت الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة جراء حرمان المؤسسة من إيرادات أكثر من ثلاثة آلاف مشترك ممن حرموا من خدمة الاتصالات مبلغ مليار و600 مليون ريال.

وأشار إلى أن العدوان ومرتزقته استهدفوا 11 موقعا للاتصالات وأربع شبكات هاتف أرضي في 81 موقعا بمركز المحافظة، تضم الشبكة الأولى منها 50 موقعا، بلغت خسائرها المادية الناجمة عن استهدافها سبعة ملايين و713 ألف ريال، فيما بلغت خسائر استهداف الشبكة الثانية التي شملت 29 موقعاً، تسعة ملايين و700 ألف ريال، وخسائر الشبكة الثالثة التي تضم موقعا واحدا بسوق الهنود مليون ريال والشبكة الرابعة التي تضم موقعا واحدا أيضاً 200 ألف ريال.

وبين أن خسائر مواد وتجهيزات الاتصالات التي دمرت وتضررت جراء استهدافها من قبل العدوان بمديرية حيس مليون و200 ألف ريال ومحطات إرسال يمن موبايل بجبل الملح والاستاد الرياضي وجبل الدر بـ 67 مليوناً و393 ألف ريال.

وبلغت الأضرار والخسائر الناجمة عن استهداف وتدمير العدوان لمباني الإنشاءات بشارع جيزان 47 مليوناً و 923 ألف ريال، وشبكة الألياف الضوئية 200 مليون ريال ومبنى سنترال كيلو 14 وتجهيزاته 150 مليون ريال ومبنى محطة الاتصالات ويمن موبايل بمديرية الدريهمي 47 مليون ريال ومنظر بمديرية الحوك 24 مليون ريال وكمران 70 مليون ريال.

بدوره استعرض نائب رئيس جامعة الحديدة للشؤون الأكاديمية الدكتور عز الدين معاذ أضرار العدوان بالبنية التحتية بكليات ومباني وأجهزة ومعدات الجامعة .. مبيناً أن إدارة الجامعة سعت منذ بداية العدوان لإيجاد مبانٍ بديلة بما يكفل استمرار العملية التعليمية.

حضر المؤتمر نائب مدير مؤسسة المياه خالد فكري والمدير المالي محمد الخزان ومدير مكتب الإعلام بالمحافظة عادل مكي وعدد من المسئولين في السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة.