روسيا تعتبر صفقة النفط بين واشنطن وأكراد سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن صفقة النفط بين الولايات المتحدة وأكراد سوريا تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقال لافروف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن قرارات من قبل هذه المجموعة الأميركية غير الشرعية في شرق سوريا، والتي وقعت مع القادة الأكراد اتفاقية تسمح لشركة نفط أميركية بإنتاج الهيدروكربونات على أراضي الدولة السورية ذات السيادة، وهذا انتهاك صارخ لجميع مبادئ القانون الدولي التي يمكن تصورها”.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، أن الإجراءات الأميركية شرق الفرات من الممكن أن تؤدي إلى خطر انفجار حول المشكلة الكردية، وأن العواقب على المنطقة يمكن أن تكون كارثية.
وأوضح لافروف أن “الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات مثير للقلق، حيث أن القوات الأميركية المتمركزة بشكل غير قانوني هناك تشجع بشكل واضح الميول الانفصالية للأكراد، ومما يؤسفنا للغاية، في الواقع، هو تحريض الأكراد ضد الحكومة، وكبح الرغبة الطبيعية للأكراد لبدء حوار مع الحكومة. موضحًا أن هذا يثير المخاوف، سواء من حيث وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية أو من حيث الانفجار الذي تسببه مثل هذه التصرفات الأميركية حول القضية الكردية”.
وأشار الوزير الروسي إلى أن هذه المشكلة ليست ذات صلة بسوريا فحسب، بل وبالعراق وإيران وتركيا أيضًا، و”هذه لعبة خطيرة في هذه المنطقة”، مشدداً على أن “الأميركيين عادة ما يتخذون هذا النوع من الإجراءات لخلق الفوضى، التي يأملون أن تكون قابلة للإدارة. إنهم بعيدون، وهذا أمر لا يقلقهم، لكن العواقب على المنطقة قد تكون كارثية إذا روجوا لهذه الميول الانفصالية”.
وتسيطر التشكيلات العربية الكردية “قوات سوريا الديمقراطية”، بدعم من الولايات المتحدة، على عدد من الأراضي في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور. تعمل حكومة مستقلة عن دمشق في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. لقد دعت دمشق الأكراد مرارًا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتمسك بفكرة الوحدة الوطنية وسلامة أراضي سوريا. الأكراد بدورهم يقاومون حاليًا إقامة علاقات مع السلطات السورية الشرعية، معتمدين على دعم واشنطن.
ولطالما تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا وبشكل إيجابي عن الأكراد السوريين. وربط الرئيس بقاء القوات الأميركية في سوريا بضرورة السيطرة على حقول النفط التي تذهب عائداتها إلى الأكراد لمحاربة تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا).
