وزارة الزراعة تدشن مشروع الزراعة التعاقدية لخفض فاتورة الاستيراد
أعلن نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، اليوم الأربعاء، تدشين الزراعة التعاقدية لخفض فاتورة الاستيراد والانطلاق في أنشطة الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أنهم عازمون على تحويل المبلغ المدفوع لتغطية فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية إلى المزارع في الداخل ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وقال نائب وزير الزراعة والري إن القطاع الزراعي في اليمن تعرض طيلة عقود لحملة استهداف منظمة تحولت معها اليمن إلى مستورد شبه صاف للغذاء”، مشيرًا إلى أن فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية وصلت إلى خمسة مليار دولار سنويا بسبب اتباع سياسات البنك الدولي التي فرضت على اليمن.
وأضاف الرباعي “سنظل تحت سطوة الاستعمار الغذائي، إذا استمرينا في استيراد غذائنا من الخارج ونحن نراهن على الوعي المجتمعي للعودة إلى الإنتاج والمنتج المحلي”، موضحًا أن الصراع مع قوى العدوان هو صراع حضاري ونحن نشهد تفاصيل استهدافهم لليمن في القطاع الزراعي حتى على مستوى البذور والأسمدة والمساقط المائية.
وأشار إلى أن البنك الدولي عاث فساد في اليمن وركز على ضرب المنتج المحلي وحول اليمن إلى مستهلك للمنتجات الخارجية، مردفا بالقول “عازمون على إحياء القطاع الزراعي ولا يمكن ذلك إلا عبر رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المختلفة والإدارة المتكاملة وبعث موروثنا الزراعي”.
وأشاد بجهود المؤسسة العامة للخدمات الزراعية الساعية لخلق نماذج في الزراعة التعاقدية واستيعاب المنتجات الزراعية ومعالجة مشاكل التسويق ومدخلات الإنتاج والبنية التحتية اللازمة.
من جهته قال المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية عدنان حاشد “نعمل على الإدارة المتكاملة للمنتجات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني والمساقط المائية والتجارة والتسويق الزراعي”، مضيفَا أن “رأس المال الوطني مدعو للتوجه نحو الاستثمارات الزراعية في مجال انتاج المنتجات اللازمة لتغطية فاتورة الاستيراد وعلى رأسها الحبوب”.
وأشار حاشد إلى أن النهضة الزراعية مرتبطة في جانب مهم منها بالاستهلاك وتحقيقها يتطلب العودة لاستهلاك المنتجات الزراعية المحلية وعلى رأسها الحبوب، داعيا عموم المواطنين إلى مقاطعة المنتجات المستوردة، كل ما توفر البديل لها من الإنتاج الوطني.
