رئيس الوزراء يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه احتجاز العدوان للمشتقات النفطية
رئيس مجلس الوزراء: نجدد مطالبتنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه التعسف الذي يمارسه تحالف العدوان باحتجاز السفن النفطية
جدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه التعسف الذي يمارسه تحالف العدوان السعودي الإماراتي باحتجازه المتكرر لسفن المشتقات النفطية لفترات طويلة.
ونوه رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، إلى الآثار الكارثية التي يخلفها التعسف المهين لتحالف العدوان بحق آلية الرقابة الأممية على مختلف مقومات الحياة اليومية لليمنيين وفي المقدمة خدمتي الصحة العامة والمياه والبيئة.
وجرى خلال اللقاء الوقوف على الوضع التمويني للمشتقات النفطية في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل دول العدوان ومرتزقتها عبر مواصلة احتجاز السفن في عرض البحر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.
وتحدث الوزير دارس عن الوضع التمويني الحرج للمشتقات النفطية في السوق المحلي نتيجة الفعل العدائي بحق الشعب اليمني، فضلا عن نتائج اللقاء مع منسقة الشؤون الانسانية لدى اليمن ليز غراندي بشأن تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية على الحياة اليومية للمواطنين وكذا آلية العمل بالوزارة والشركة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في تسهيل دخول السفن إلى الميناء وآلية التوزيع المتبعة.
بدوره أشار المدير التنفيذي لشركة النفط إلى أن غدا الثلاثاء هو اليوم الـ500 للاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية.
وبين أن آخر سفينة دخلت ميناء الحديدة مضى على احتجازها ٨٦ يوما .. مشيرا إلى أن الكمية المفرج عنها خلال هذه الفترة تمثل ١٥ بالمائة من الاحتياج الفعلي لمادة الديزل و٢٢ بالمائة من الاحتياج الفعلي للبنزين.
وذكر الاضرعي أن عدد السفن المحتجزة حتى الآن من قبل تحالف العدوان 18 سفينة تجاوز البعض منها فترة احتجازها ثلاثة أشهر.
حضر اللقاء نائب مدير شركة النفط للشئون المالية والإدارية ناصر حبتور ورئيس الدائرة القانونية بالشركة نجيب قاضي.
