اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية تقر الإطار العام لإعداد الخطة المرحلية الثانية

أقرت اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الإطار العام لخطة إعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2021- 2025م.

وتهدف الخطة المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، إلى تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة للبدء في تحضير وتنفيذ خطة إعداد الخطة المرحلية الثانية وتحديد المسئولين عن إعداد وتنفيذ الخطة مع تحديد المهام والمسؤوليات لفرق العمل المشاركة في مراحل التخطيط الخاصة بإعدادها.

وتتكون مراحل وخطوات إعداد الخطة المرحلية الثانية من ست مراحل تتمثل في التهيئة، تحليل الوضع الراهن ، التخطيط المشترك، التخطيط على مستوى الجهات، التمويل وصولا إلى مرحلة التهيئة للتنفيذ.

وأولت الخطة عناية خاصة لموضوع الشراكة في عملية إعداد الخطة المرحلية بين السلطتين المركزية والمحلية وكذا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ الحوكمة في التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الرؤى نحو أولويات المرحلة الثانية من الرؤية وحشد الطاقات والخبرات المتعددة لدعم عملية التنفيذ.

وأكد الاجتماع أهمية التزام كافة الوزارات والجهات المعنية بما يتم رفعه من خطط من قبلها .. مشدداً على ضرورة أن يكون القطاع أو الإدارة العامة المسئولة عن التخطيط في الجهات هي الممثلة في عملية إعداد الخطة باعتبارها الإطار المؤسسي المعني عن هذه العملية في كل وزارة ومؤسسة حكومية وعلى مستوى السلطة المحلية ومتابعة وتقييم عملية التنفيذ.

واطلعت اللجنة الحكومية العليا على تقرير المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الخطة المرحلية الأولى 2019- 2020م للرؤية الوطنية وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

واشتمل التقرير على مصفوفة خاصة بعملية الرصد والمتابعة لأنشطة الخطة المرحلية الأولى وقياس تحقق المؤشرات وكذا التقييم المالي والزمني للأنشطة على مستوى كافة القطاعات المعنية بعملية التنفيذ في مختلف المحاور التي تضمنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وذلك وفقا لأهدافها الإسترايجية والمبادرات التي تم تحديدها لبلوغ هذه الأهداف ومستويات الانجاز العملي في مختلف الوزارات والجهات المنوط بها عملية التنفيذ.

وأشاد الاجتماع بمختلف الجهود والمهام المبذولة من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وفريق إعداد الإطار العام للخطة المرحلية الثانية من الرؤية.

وثمن ما تم تنفيذه من مهام ومبادرات في سياق تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من قبل مختلف الجهات الحكومية رغم التحديات التي يواجهها الجميع نتيجة الظرف الخاص الذي يمر به الوطن نتيجة العدوان والحصار.

ونوهت اللجنة الحكومية العليا بالشراكة القائمة بين المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط تجاه العملية التخطيطية المتصلة بعملية الإعداد والتخطيط القطاعي .. مؤكدة أهمية تقيد الجهات كافة بالمعايير المقرة من قبل مجلس الوزراء وكذا تحديد المخصصات اللازمة لعملية التنفيذ.