أطفال اليمن معدنٌ نفيسٌ في ميزان المجتمع الدولي
منصور البكالي
طفولة اليمن في ميزان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية عيارٌ ثمينٌ معدنُه في سوق المتاجرة والابتزاز الدولي على مرأى ومسمع شعوب العالم وحكوماتها المتواطئة مع قوى الاستكبار الصهيو أمريكية اليوم.
فمجازرُ العدوان الأمريكي السعودي في اليمن بحق الطفولة لم تعد جرائمَ يستنكرُها المجتمعُ الدولي والحكوماتُ المشاركة في العدوان، والصامتة عنه، بل تحولت مع مرور الوقت إلى رصيد في بورصة المنظمات الإنسانية والحقوقية وفي تقارير المبعوث الأممي غريفيث وسابقيه، وأرقام في أدراج مجلس الأمن وأرصدة مالية في حسابات الدول ذات التأثير على قرارات مجلس الأمن الدولي وهيئته العامة.
فكلما ارتكب طيران العدوان ومرتزِقته جريمةً هنا أَو هناك بحق أطفال اليمن زادت معها أرصدةُ تلك المنظمات والهيئات الأممية المتحدثة باسم الطفولة وحقوق الطفل وَ… إلخ، إضافة إلى ممثلي الدول المتواطئة في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئته العمومية، ومثّلت فرصةً لا تعوض لفرض الضغوطات السرية على دول العدوان للحصول إلى المزيد من الأموال ليس ألا.
فبينَ حين وآخر نسمع تصريحاً لعضو في الكنجرس الأمريكي أَو البرلمان الأُورُوبي حول جرائم السعودية في اليمن، أَو مقالاً في صحيفة بريطانية أَو فرنسية أَو أمريكي.. حول ذلك لمُجَـرّد الابتزاز للسفارة السعودية هنا أَو هناك.
ولهذا لم تكن المواثيق المعاهدات الدولية في هذا الجانب غيرَ وسيلة تزيدُ من لمعان وبريق هذه الجريمة أَو تلك، ومساحيق تجميلية تزيد من قيمتها في سوق المتاجرة بمعاناة الشعوب.
ومن هذا المنطلق نؤكّـد للعالم أجمع أن جرائمَ العدوان بحق الطفولة في اليمن وبحق شعبه منذ 6 أعوام كشفت الأقنعةَ الزائفةَ والوظائف الحقيقية للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ذات الازدواجية في الاستخدام، ولا تتعدى صلاحياتها أمام الشعوب الحرة أدراج وأروقة مكاتبها، بحيث صارت في أَمَسِّ الحاجة إلى من يمسح الغبار والأتربة من عليها.
ومما يؤكّـد استغلال المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لهذه الجرائم، ما قامت به الأمم المتحدة مؤخّراً من إبعاد السعودية من قائمة قَتلة الأطفال في اليمن وإعلان ذلك في موقعها الرسمي دون الإشارة إلى الأسباب والمعطيات، وكأنها تقول بالفم الملآن: اعملوا ما شئتم بحق أطفال اليمن، فنحن جاهزون للعفو عنكم ما زلتم تغدقون علينا بالأموال، وسنكون معكم مشاركين بالصمت بل وببيع صفقات السلاح المستخدم في القتل، وإعاقة كُـلّ المساعي السياسية التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التقارب بين أبناء الشعب اليمني وتوقف العدوان وترفع الحصار عليهم!
وفوق ذلك توحي الأمم المتحدة ومبعوثها ومعهم مجلس الأمن الدولي لدول العدوان ومرتزِقتهم فيما مفادُه “لا أحد يستطيع مساءلتكم والحديث عن جرائمكم ما دامت الدولُ المهيمنة بحاجة لبيع السلاح، وترى في مشروع الثقافة القرآنية وحلف المقاومة خطراً يهدّد وجود الكيان الصهيوني المدلل، وعليكم بارتكاب المجازر الأقوى بشاعة، والجرائم الأكثر وحشية، والممارسات المنافية لكل القيم والمبادئ الإنسانية وتخالف الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية ولا أحد يكلمكم.
فلن تكن جريمة آل سبيعيان وما لحقها من جرائمَ في حجّـة والجوف، وكذا جريمة اغتصاب الطفلة ماريا ذات السبعة أعوام من قبل أحد مرتزِقة العدوان في مديرية حيس المحتلّة جنوب الحديدة إلى امتداد يكشف هذه المسار ويعبر عن انحطاط العدوّ ومَن يقف خلفه ويدافع عنه في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
