دور القضاء الوطني تجاه مجزرة تنومة

يحيى صلاح الدين

ما هو دور القضاء الوطني تجاه هذه الجريمة؟

وهل يمكن مقاضاة النظام السعودي دوليًّا في المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية؛ بسَببِ ارتكابه لهذه الجريمة رغم مرور مِئة عام على حدوثها؟ والحقيقة أن القضاء الوطني له دور واختصاص في النظر في هذه الجريمة طالما أنها وقعت على مواطنين يمنيين؛ لذلك يمكن للقضاء الوطني فتحُ ملف جنائي خاص بهذه الجريمة ممثلة بالنيابة العامة، فهي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية طبقاً للمادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية، وتبدأ بإجراءاتها والمحاكم الوطنية هي المعنية بإصدار أحكام تجاه مرتكبي هذه الجريمة المادة (236) من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا حقٌّ كفله الشرع والقانون لضحايا هذه الجريمة لحفظ ولو جزء من حقوقهم ورد اعتبار لهذه القضية المغيبة لعشرات السنيين؛ بسَببِ مواقف النظام السابقة التي كانت تتخذ من الخنوع والخضوع لبني سعود وسيلةً للاستمرار في كراسيهم ولو على حساب حقوق الشعب، فرغم مرور مِئة عام على مجزرة تنومة الأليمة إلَّا أن الشعب اليمني ما زال يذكرها حتى يومنا هذا؛ كونها وقعت لحجاج مسالمين ملبين لنداء الله عزَّ وجلَّ، هذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي لم يقم بها أحد، كما أنها تعبّر وتكشف بشكل واضح خساسة ودناءة الفكر الوهَّـابي التكفيري الذي يعتنقه بنو سعود -لعنهم الله-.

لطالما تشدّق النظام السعودي وإعلانه لنفسه بأنه حريص على الإسلام والمسلمين، بل ونصب نفسه ممثلاً للإسلام وفرض وصايته على شعوب العالم العربي بهذه الحُجَّة، ارتكب أفظع الجرائم بحقِّ سكان الجزيرة واغتصب واقتطع من الأراضي العديد والعديد وقام بارتكاب جريمة تنومة، وهي حادثة تمثّلت بمقتل ثلاثة آلاف حاج يمني كانوا في طريقهم إلى بيت الله الحرام ملبين محرمين، وذلك في وادي تنومة بعسير، ونحن نوجه دعوة لقضائنا الوطني للقيام بتوثيق هذه الجريمة توثيقاً قانونيًّا من فتح ملف جنائي خاص بجريمة تنومة ودعوة أسر ضحايا هذه الجريمة للتقدّم للقضاء الوطني والإدلاء بكل المعلومات والشهادات الهامة وَاللازمة حول هذه الواقعة والدعوة موجهة لكل من لديه أية وثائق أَو مستندات حول هذه الجريمة لضمها إلى الملف الجنائي الخاص بجريمة تنومة ليقولَ القضاء الوطني كلمتَه.

وأما إمْكَانية تدويل هذه الجريمة وعرضها على محكمة الجنايات الدولية، فالنظامُ الخاص بهذه المحكمة لا يسمح لها بالنظر في جرائم سابقة لتاريخ إنشائها، ولكن مع ذلك يمكن لنا بعد أن يقول القضاء الوطني كلمته في جريمة تنومة، يمكن أن يتم تدويل هذه الجريمة، فهناك تجارب وجرائم سبقت إنشاء محكمة الجنايات الدولية، ومع ذلك حصل اعتراف وإدانة لتلك الجرائم، وتمت التعويضات بناءً على ضغط دولي حصل على الدول المتهمة بارتكاب جرائم حرب شبيهة بالتي حصلت على الحجاج اليمنيين في وادي تنومة بعسير.

أي أن علينا تسليط الضوء على جرائم التحالف السعودي بحق الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، والإشارة إلى هذه الجريمة من الآن في المحافل الدولية.