نتائج سيئة للاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2020م

أقرَّ محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي أن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأكد الخليفي – في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين – أنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري.

وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات تكاليف عدوانها على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة.

وسحبت المملكة نحو 51 مليار دولار من أصولها الاحتياطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وكشفت البيانات الواردة في نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية في إبريل الماضي إلى 1.682 تريليون ريال (448.5 مليار دولار)، مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2019.

كما قررت الحكومة السعودية، في مايو الماضي، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو.

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، في يونيو الماضي رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة تباع في الأسواق المحلية.