مجلس الوزراء يقر تخفيف القيود الاحترازية على عدد من المنشآت الحكومية والخاصة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برنامج التطبيع التدريجي لمظاهر الحياة خاصة في المجال الاقتصادي، ذات الصِّلة بمواجهة فيروس كورونا.
تضمن البرنامج المقدم من قبل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، جملة من الإجراءات والخطوات المقترحة من قبل اللجنة لإعادة التطبيع في قطاعات اقتصادية رسمية وخاصة شملتها الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية ضمن عملية مواجهة جائحة كورونا المستجد.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، عن المؤشرات الصحية المتصلة بوضع فيروس كورونا بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والجهود التي تبذلها المؤسسات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في مواجهته والرعاية الصحية المقدمة للمصابين وكذا حالات الاشتباه التي تم رصدها خاصة بعد عيد الفطر المنصرم.
ولفت إلى المهام الوطنية المبذولة من الجيش الأبيض في عموم المستشفيات لمواجهة هذا الفيروس وروح المسؤولية الوطنية لكافة الكوادر الطبية والصحية والمخبرية والفنية وهم يواجهون وباء كورونا.
وثمن التقرير عالياً التعاون الهام لكافة الوزارات والجهات الحكومية خلال الفترة الماضية والدعم الذي حظيت به اللجنة الوزارية العليا ووزارة الصحة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس مهدي المشاط وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والذي كان له الأثر الإيجابي البالغ في مواجهة ومكافحة الوباء حتى اللحظة.
وشدد الوزير المتوكل، على أهمية التزام كافة الجهات والمنشآت العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر وعدم التهاون بها بأي شكل من الأشكال لما تمثله من ضرورة لمحاصرة هذا الوباء وغيره من الأوبئة المعدية وكذا مراعاة النظافة الشخصية ودورها المهم في عملية المكافحة.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء نقاشه للبرنامج تخفيف القيود الاحترازية المفروضة على صالات الأفراح والمطاعم والكافتيريات والحمامات البخارية والتقليدية والحدائق العامة والملاعب الرياضية شريطة الالتزام بعملية التعقيم والتباعد الاجتماعي .. موجهاً المعنيين التنفيذ كل فيما يخصه.
وسجّل مجلس الوزراء تقديره الكبير للجنة الوزارية ووزارة الصحة العامة والسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة على مختلف الجهود والمهام المنجزة من قبلهم لمواجهة فيروس كورونا في الفترة المنصرمة.
وشدد على ضرورة توطيد مستوى الجهود القائمة من قبل الجميع ومواصلة عمليات الترصد والتوعية بسبل الوقاية من الوباء والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع هذا الوباء الذي ما تزال معظم دول العالم حتى الآن تشهد تسجيل حالات إصابة جديدة به خاصة في المنطقة العربية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، حول تطورات المعركة الوطنية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات في مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته في الجانب العسكري وكذا المستجدات في المشهد الأمني بصورة عامة.
وبين الفريق الرويشان، أن الروح المعنوية والقتالية لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في أعلى مستوى وتتعزز بصورة مستمرة بفضل الله ومن ثم الانتصارات التي يسطرونها في عموم الجبهات، خاصة ذات الطابع الاستراتيجي للوطن.
ولفت إلى العملية الهجومية التي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير اليوم واستهدفت قواعد ومنشآت عسكرية في عمق العدو السعودي وما أحدثته من خسائر مادية فادحة وسقوط العشرات من العسكريين بما فيهم قيادات وخبراء ما بين قتيل وجريح.
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع أن عمليات توازن الردع الهجومي والدفاعي متواصلة بالتزامن مع التطوير المستمر للصواريخ البالستية والطيران المسير ومديرياتها إلى أبعاد جديدة ومفاجئة للعدو ومن يقف ورائه.
وفيما يتصل بالجانب الأمني، أوضح الفريق الرويشان أن الحالة الأمنية المستقرة تسيطر على المشهد الأمني اليومي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات الحرة باستثناء الجرائم الجنائية السائدة في عموم المجتمعات البشرية.
ولفت إلى أن الخطط الأمنية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تسير على النحو الذي رسم له وتحقق غاياتها سواء في صون المجتمع وسكينته العامة ومواجهة الجريمة أو ما يتصل بمواجهة المخططات التخريبية والإجرامية لتحالف العدوان وعملائه في الداخل والكشف المبكر عنها و إفشالها.
وبارك مجلس الوزراء العملية الهجومية التي تناولها تقرير الفريق الرويشان، التي استهدفت منشآت عسكرية وحيوية في عمق العدو وتحديدا بجيزان ونجران وعسير والخسائر والأضرار الفادحة التي ألحقتها بتلك المنشآت.
وأكد أن هذه العمليات الهجومية وما سبقها وتلك القادمة تندرج في إطار الحق المشروع للشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان واستهداف منشآته الحيوية، الذي يقوم على مدى ست سنوات باستهداف مقومات الحياة اليومية للمواطن اليمني وبناه التحتية.
ونوه بالانتصارات الكبيرة التي تسطرها قوات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا الجهود الأمنية السديدة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ورجالها الأشاوس تجاه حماية الأمن الداخلي وحماية المجتمع من شرور الجريمة بأنواعها ومستويات وصون سكينته.
وقدّر مجلس الوزراء التضحيات التي يجترحها أبطال اليمن من أبناء الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في معركة الوطن الراهنة ضد المعتدي السعودي الإماراتي بشقيه العسكري والأمني.
