اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تناقش مستجدات الأوضاع الصحية في ظل جائحة كورونا
ناقشت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، مستجدات الأوضاع الصحية في ظل جائحة كورونا.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها خصوصا بعد نجاح اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة العامة والسكان في مواجهة كورونا والحد من انتشاره.
واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وتداعيات احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية على القطاع الصحي.
وفيما يخص عودة الدراسة في المدارس والجامعات أكد الاجتماع على وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم تصور شامل ومدروس من كل الاتجاهات السلبية والايجابية المتعلقة بهذا الجانب.
وفي الاجتماع أشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة ووزارة الصحة في مواجهة كورونا والحد من انتشاره .. لافتا إلى الرعاية الإلهية التي لمسها الجميع في مواجهة الجائحة.
وأشار حامد إلى أهمية أن تعمل اللجنة ومؤسسات الدولة على إعادة الحياة إلى طبيعتها بالشكل المتدرج بما يتناسب مع الوضع الصحي.
واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية، احتجاز سفن المشتقات النفطية خطوة مقصودة من قبل تحالف العدوان لإفشال ما حققه اليمن من نجاحات في الحد من انتشار الوباء .. موضحاً أن الأمم المتحدة في الوقت الذي لم تتوقف عن التهويل على اليمنيين بذريعة كورونا، إلا أنها تلزم الصمت أمام جريمة منع دخول المشتقات النفطية، بالرغم من أهميتها في تعزيز أداء القطاع الصحي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن زيارته للمستشفيات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات واطلاعه على سير العمل فيها.
واستعرض التقرير الصعوبات التي تواجه سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والمقترحات للتغلب على الصعوبات.
وتطرق إلى تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية وإقفال الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لبرامج المساعدات في اليمن.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يواجه اليمن فيه جائحة كورونا، يتم إقفال برامج مساعدات بحجة انعدام التمويل …مؤكدا أن المنظمات الدولية بما فيها الأممية لم تقدم شيء يذكر لمواجهة كورونا.
وكلف الاجتماع اللجنة المصغرة برفع تقرير خلال الأيام المقبلة إلى المجلس السياسي الأعلى بإعادة تطبيع الحياة بالتدريج مع أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الإرشادية للوقاية من الوباء.
