بريطانيا دربت سعوديين على طائرات استخدمت في قصف اليمن

كشف موقع “ديكلاسيفايد. يو. كي” عن بيانات تظهر تدريب بريطانيا لمئات الطياريين السعوديين على طائرات حربية استخدمت في قصف اليمن، في حين قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا تستعد لخطوة مماثلة، بالتوازي مع استمراها في بيع الأسلحة، متهمة باريس بالتواطؤ لارتكاب “جرائم حرب”.
وكشف الموقع وفقا لبيانات جديدة حصل عليها من وزارة الدفاع البريطانية عن أن القوات الجوية الملكية البريطانية دربت سعوديين عام 2019 على الطائرات المقاتلة التي تستخدم في قصف المدنيين باليمن.

كما كشف عن أن القوات الجوية الملكية البريطانية دربت جنودا آخرين في التحالف السعودي الإماراتي في 12 قاعدة عسكرية في بريطانيا، وذلك في العام نفسه الذي حظرت فيه المحكمة العليا في لندن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت البيانات إلى أن 310 سعوديين تدربوا في 6 مواقع لسلاح الجو الملكي البريطاني في إنجلترا وويلز العام الماضي، وأن التدريب ما يزال جاريا.

ووفق البيانات نفسها، فإن 90 سعوديا تلقوا تدريبات لقيادة مقاتلات “تايفون” في القاعدة الجوية شرقي إنجلترا.

وأكد موقع “ديكلاسيفايد. يو. كي” أن الأسطول السعودي المكون من 72 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” لعب الدور المركزي في عمليات القصف الجوي في اليمن، التي تضمنت هجمات متكررة على إمدادات الغذاء.

وتعرضت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى لانتقادات من منظمات دولية لبيعها أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات استخدمت في عمليات التحالف الجوية، التي خلفت خلال السنوات الخمس الماضية آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.

من جهتها، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا ينتقد سعي فرنسا لتدريب جنود سعوديين على أراضيها، واستمرارها في مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وكشف التحقيق – الذي استغرق إنجازه عاما كاملا بشأن بيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والتعاون العسكري معها – أن مركز “كوميرسي كوكيريل” البلجيكي الموجود على الأراضي الفرنسية يستعد لاستقبال عسكريين سعوديين، لتدريبهم على التحكم في النسخة الأخيرة من أسلحة تستخدم في اليمن.

وأشار التحقيق – الذي وُصف بغير المسبوق، وأجرته الصحفية أودري لوبي للمجلة الإخبارية “لاكرونيك” التي تنشرها منظمة العفو الدولية – إلى أن السعودية تشن حربا بلا هوادة في اليمن بشكل ينتهك القانون الدولي.

وأضاف التحقيق – الذي حمل عنوان “فرنسا أرض الترحاب”- أنه باستمرار باريس في المحافظة على هذه التجارة مع الرياض، فإنها أضحت ضالعة في جرائم الحرب في اليمن، في تناقض صارخ مع التزاماتها الدولية.

وأعربت محررة التحقيق عن أسفها لكون عمليات بيع الأسلحة الفرنسية لا تخضع لرقابة البرلمان، وأن نوابا يتعرضون لضغوط عندما يحاولون التدخل أو الحصول على معلومات تتعلق بما وصفتها بتجارة الموت، وعبر تخطيطها لتدريب جنود سعوديين على أرضها، “تنتهك فرنسا التزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة”، حسب المنظمة.

* الصورة إرشيفية من إحدى مجازر العدوان